نشرت وكالة رويترز تقريرا، سلطت الضوء من خلاله على أبرز المحطات التي عاشتها تونس، حيث يمضي الرئيس قيس سعيّد في تعزيز قبضته على البلاد منذ سيطرته على سلطات واسعة في جويلية الماضي.

ويرى منتقدو سعيّد أن الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 جويلية الجاري سيضفي الطابع الرسمي على ما يعتبرونه السير في طريق حكم الرجل الواحد الذي بدد المكاسب الديمقراطية التي بدأت تتحقق بعد ثورة عام 2011، فيما يقول رئيس البلاد إنه يهدف إلى إنقاذ بلد كان غارقا في شلل سياسي وأزمة اقتصادية؛ من خلال إعادة تشكيل نظام الحكم وإصلاح دستور 2014، بينما يتهمه خصومه بالانقلاب.

وقالت الوكالة إن سعيّد استند إلى المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إنه لم تتم استشارته في هذه الخطوة، كما هو مطلوب. وبعد شهرين، عيّن سعيّد حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، لكن دون السعي للحصول على دعم البرلمان، المطلوب بموجب الدستور.

واعتبرت رويترز أنه في هذه الخطوة قوضت هذه التحركات الدور المحوري للبرلمان في تشكيل الحكومة، والمنصوص عليه في دستور 2014.

وأشارت إلى أن بودن لم تصرح بالكثير علنا، ويقول منتقدون إن وزراء حكومتها اختارهم في الغالب سعيد، الذي أصدر قرارا بأن يقدموا التقارير إليه وليس لرئيسة الوزراء.

وبعد تجميد البرلمان، قال سعيد إنه لا رجوع إلى الوراء، وأمر الجيش بتطويق البرلمان، وأوقف رواتب النواب ورفع الحصانة عنهم، فيما قال خبراء في القانون إن هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري. ومنذ ذلك الحين، قضت محكمة عسكرية بسجن العديد من النواب بتهمة الاعتداء على الشرطة.

وفي مارس الماضي، تحدى غالبية النواب سعيد من خلال عقد جلسة افتراضية لرفض جميع تحركاته. بعد ذلك، حل الرئيس البرلمان، وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيّد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب، قائلا إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام.

وبعد شهرين من بدء تحركاته، أصدر سعيد سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014، ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم، وهي خطوة قال إنها دستورية، لكن عارضها فقهاء القانون.

وأجرى سعيّد استبانة افتراضية متعددة الاختيارات، كنوع من المشاورة حول ما يريده التونسيون لنظامهم السياسي، لكنه شهد مشاركة ضعيفة. ووصف منتقدون الاستبانة بأنها مصممة لتحقيق النتائج التي يسعى إليها سعيد.

كما عيّن الرئيس أستاذا للقانون لتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور، الذي قال إنه سيستند جزئيا إلى نتائج هذه الاستبانة. ولكنه أعاد صياغة النسخة التي أحيلت إليه، وفقا لما ذكره أعضاء اللجنة، ونشر مسودة قبل أقل من شهر، ما لا يعطي التونسيين وقتا كافيا لاستيعاب التعديلات التي اقترحها قبل استفتاء الغد. ولا تنص قواعد الاستفتاء على نسبة مشاركة معينة، ما يعني أن أي مشاركة ضئيلة قد تسمح بإعلان دستور جديد.

وفيما يخص القضاء، عبّر سعيّد عن انزعاجه من القضاء مع تعثر مساعيه المتكررة في المحاكم لتوجيه تهم فساد ضد سياسيين ورجال أعمال بارزين، وبينما شكك قضاة كبار في شرعية تعديلاته الدستورية.

وفي مارس، عيّن سعيد أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للقضاء -وهو هيئة مستقلة مكلفة بتعيين القضاة أو عزلهم- وفي جوان، عزل 57 قاضيا، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس.

وقالت الوكالة إن إدارة تونس للانتخابات منذ الثورة نالت إشادة دولية باعتبارها حرة ونزيهة على نطاق واسع. ومع ذلك، استبدل سعيد في أفريل باللجنة الانتخابية المستقلة أعضاء اختارهم بنفسه، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تقوض نزاهة التصويت في المستقبل.

كما أصدر مرسوما بتغييرات في نظام التصويت، وقال إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على جولتين بدلا من واحدة، مع اختيار الناخبين لأفراد بدلا من القوائم، ما يقوض الأحزاب السياسية.

ومن جهة أخرى، استبدل سعيد العديد من المسؤولين العموميين على جميع مستويات الدولة خلال الشهور الإحدى عشر الماضية، في تغيير يقول محللون إنه استهدف أشخاصا مرتبطين بالنهضة، فيما استُبدِل بكبار المسؤولين الأمنيين والمدنيين المحليين آخرون يفضلهم سعيّد، بحسب الوكالة.