أعلنت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، والنائب بالبرلمان المحامي نور الدين البحيري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار وضع زوجها تحت الإقامة الجبرية.

وكانت العكرمي أكدت، مساء الأربعاء، أنها قررت الدخول في اعتصام صحبة أبنائها داخل المستشفى، حتى تتبين مصير زوجها.

وأكد الأستاذ في كلية الطب بتونس والطبيب الخاص للبحيري، الدكتور منذر الونيسي، استمرار خطورة وضعه الصحي، لا سيما مع استمرار خوضه "إضرابا وحشيا" عن الطعام منذ احتجازه. وأكد الونيسي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، زيارته البحيري رفقة عائلة الأخير في المستشفى.

وقال طبيب البحيري الخاص، عقب معايدته المحتجز، إن "حالة البحيري جدية وحرجة، وقد أثر إضراب الجوع على صحته، حيث تضررت وظائف الكلى بشكل لافت فيما نقص مستوى الأملاح بجسمه، ما يهدد وظائف القلب، وقد تسوء حالته لمستوى الفشل الكلوي أو الوفاة".

وأوضح أن "البحيري لديه أمراض مزمنة، حيث قد تسبب هذه المضاعفات في خطر جدي على حياته، لذلك تم الحديث معه حول خطورة وضعه الصحي حيث قبل بالحد الأدنى وهو تغذية المحاليل عبر الوريد".

وتابع: "عقب ذلك تحسن وضعه نسبيا، لكن الخطر على حياته يبقى قائما بشكل جدي، حيث أن البحيري مواصل في إضراب الجوع الوحشي دون أكل أو شرب أو تناول أدوية". ودعا الأستاذ بكلية الطب إلى "ضرورة أن تكون المتابعة الصحية دورية ولصيقة وموضع مراقبة دائمة".

وخلص الطبيب إلى أن "الحالة جدية وما تم فعله لا يتعدى حلا جزئيا، ونظرا لسنه ولوضعه الصحي والأمراض التي يعاني منها والوضع النفسي الذي يعيشه، فإن حالته الصحية حرجة وخطيرة بنسبة عالية، لأن إضراب الجوع سيزيد من تعقيد وضعه الصحي على المدى القصير".

وتوجهت هيئة الدفاع عن البحيري، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بنداء عاجل إلى الرأي العام الوطني والدولي والمنظمات المحلية والدولية حول حالته. وحملت مسؤولية سلامته لكل من ساهم في اختطافه واحتجازه.

وتم نقل البحيري، إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، حيث يرقد بقسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحية وإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام.

وأثارت قضية احتجاز البحيري جدلا واسعا في الوسط السياسي والحقوقي المحلي والدولي، حيث قالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عبر بيان، إن "احتجاز البحيري تم في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، وما هو إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل".

وأكدت أن ما تطلق عليه وزارة الداخلية "إقامة جبرية" بحق البحيري هو "احتجاز تعسفي وغير شرعي". وأوضحت أن "الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق البحيري لا تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عاما".

وشددت المنظمة على أن "الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعي، حيث تم الإبقاء على سرية مكان الاحتجاز ونقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي فإنه يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي".

وطالبت السلطات التونسية بـ"الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني". كما أنها دعت "السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها كحامية للحريات".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين: "إن اعتقال نور الدين البحيري الذي يشبه الاختطاف، واحتجازه دون تهمة منذ ذلك الحين، ينبغي أن يثير قلق التونسيين مهما كانت آراؤهم السياسية".

وأضاف غولدستين في تغريدة على "تويتر" أنها "خطوة خطيرة أخرى للابتعاد عن سيادة القانون منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة".

وعبّرت منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك عن قلقها البالغ وانشغالها بالحالة التونسية وما يحصل فيها من تجاوزات كبرى.

وحمل البيان توقيع كل من جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، وجمعية صوت حر بفرنسا، ومنظمة الكرامة بجنيف، ومنظمة "آي أف دي" الدولية، وجمعية التضامن التونسي بفرنسا، وجمعية التونسيين للتنمية والديمقراطية بفرنسا، والجمعية الفرنسية التونسية بفرنسا، وجمعية الزيتونة بسويسرا.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن تونس "تعيش بعد انقلاب 25 جويلية 2021 انتهاكات جسيمة للحقوق التي ضمنتها منظومة حقوق الإنسان الكونية، ودستور 2014، وتعطيلا للهيئات الدستورية والوطنية، مما يسبب للشعب التونسي مآسي متكررة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وقال البيان إن "اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري، محام في محكمة التعقيب، ووزير عدل سابق، ونائب في البرلمان وتعنيف زوجته السيدة سعيدة العكرمي وهي محامية وعضو في هيئة المحامين، والاستيلاء على هاتفها بشكل همجي، دون إذن قضائي، يذكرنا بسابقة اختطاف النائب والسجين السياسي الأستاذ سيف الدين مخلوف أمام المحكمة العسكرية".

وأجمعت المنظمات الحقوقية على أن "ما حدث يعتبر إخفاء قسريا، وهو جريمة حقوقية وقانونية، ويعتبر مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وسابقة خطيرة تسيء لسمعة تونس، وطنيا، وإقليميا، ودوليا".

واستنكرت "الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الاستبداد، والانفراد بالسلطة، واستهداف الحقوق والحريات وتندد بهذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتكررة الخارجة عن القانون"، وعبّرت عن تضامنها مع البحيري.

وحمل البيان "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة للرئيس قيس سعيد ووزارة الداخلية في شخص توفيق شرف الدين"، وطالب "بالإفراج الفوري عن السيد نور الدين البحيري، واحترام الإجراءات القانونية في حقه".

كما دعت المنظمات الممضية على البيان "الهيئات الدولية المكلفة برعاية حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لضمان حماية الحقوق الأساسية في تونس".

وأعلنت حركة النهضة، يوم الجمعة الماضي، عن اختطاف البحيري من قبل عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه ثم تبين نقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.

والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.