رفض الرئيس قيس سعيّد، حضور مراقبين أجانب للانتخابات المقبلة، وقال إن تونس دولة مستقلة، وليست محتلة، وإن استفتاءه المقرر في جويلية المقبل سيدحض الأكاذيب.

وأضاف سعيد: "قالوا نرسل مراقبين، قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة". وتابع: "قالوا نساعدكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن نساعدكم"، وقال: "لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة".

وأكد سعيّد، أن "هناك من يدّعي الخبرة ويقول إنه لا وجود لقواعد لتنظيم الاستفتاء، في حين أن القانون يتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء، فأين هؤلاء من الخبرة التي يدّعون؟".

وأضاف على هامش موكب أداء اليمين لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "ينتحلون صفة الخبير وليس لهم من الخبرة أي شيء.. لينظروا على الأقل إلى الفصل 113 حول الاستفتاء.. هي ليست عملية انتخابية بل عملية استفتائية والنص واضح في هذه المسألة".

وتوجّه سعيّد لأعضاء هيئة الانتخابات قائلا: "انطلقوا في عملكم منذ الآن ولا تأخذنّكم في الحق لومة لائم على الإطلاق.. أنتم مؤتمنون على هذا الموعد الانتخابي وإرادة الشعب وكل محاولة خرق وضرب لإرادة الشعب لابدّ من التصدي لها".

وأكد أنه سيتم توفير كل ما يلزم لتعمل الهيئة بكل استقلالية، وأشار إلى أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تنظيم الانتخابات وأنه لا حاجة لمراقبين من الخارج.

ويذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر 2011 إلى اليوم، شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها.

وفي ذات السياق قال سعيد: "لن نتراجع أبدا عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 جويلية الماضي.. فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء".

وأوضح أن "الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم"، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء.

ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء حول النظام السياسي والخيارات الكبرى، بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس الماضي.

والاثنين الماضي، أصدر سعيّد مرسوما كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويترأس الهيئة الجديدة فاروق بوعسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.