أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أن أغلب الدول تستعمل التمثيل النسبي أي طريقة الاقتراع على القائمات، عوض التمثيل الأغلبي أي طريقة الاقتراع على الأفراد الذي ستعتمده تونس في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

واعتبرت أنّه لا مجال لمقارنة تونس ما بعد الثورة التي عاشت ثغرات على مستوى انتقالها الديمقراطي، بالدول التي تنتهج طريقة الاقتراع على الأفراد، مشيرة الى أنّ بعض الدول المتمسكة بطريقة الاقتراع على القائمات، قامت بدسترتها كالبرتغال واسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، خوفا من الانتكاس بعد مرورها بأنظمة استبدادية.

ولاحظت أنّ تغيير الاقتراع من النسبي إلى الأغلبي، كما أقرّه المرسوم 55 لسنة 2022 المنقّح للقانون الانتخابي "لا يمكن اعتباره عملية إصلاح للقانون الانتخابي، بل هو بمثابة تغيير جذريّ لطريقة الاقتراع"، على حد تعبيرها.

واعتبرت أنّه لا يوجد طريقة اقتراع مثلى، بل لكلّ طريقة سلبياتها وإيجابياتها، مؤكدة في المقابل، أنّ اختيار طريقة اقتراع من بين أكثر من 300 طريقة معمول بها في العالم، يبقى رهين السّياقات والخصوصيات المجتمعية والظروف السياسية التي يمرّ بها كل بلد.

وانتقدت القليبي في هذا الصدد، المرور في تونس من التمثيل النسبي إلى الأغلبي ب "جرّة قلم"، على حد تعبيرها، وليس بالاستناد الى إجراءات التعديل التي تضبطها القاعدة القانونية، والتي تفرض احالة المسألة على نقاش عام في البرلمان بين مختلف الأطراف السياسية، ومتابعتها علنيا من قبل الشعب صاحب السيادة.

كما لاحظت أن حظوظ المرأة في الولوج الى البرلمان تعد "ضعيفة"، وفق ما كشفته أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ترشّح 117 إمرأة من مجموع 891 مترشحا إلى حدود أمس الأحد)، وهو ما ينسف مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور، وفق تعبيرها.

واعتبرت في هذا الصدد، أنّ طريقة الاقتراع على الأفراد "قد تؤدي الى تراجع حظوظ المرأة الانتخابية"، وفق تقديرها، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور من تعهد الدولة بعدم التراجع عن كلّ ما يتعلّق بحقوق المرأة ومكاسبها وحرياتها.

كما بينت أنه بالرجوع الى الشروط التي أقرّها المرسوم عدد 55 والقانون الانتخابي والإجراءات المتصلة بطريقة الاقتراع، فإن مشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية ستكون ضعيفة، منتقدة تضارب تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات، وغياب خطاب موحّد حول دور الأحزاب في الحملة، "بما قد يمس بالهويّة السياسية للمشاركين، فضلا عن افراز مشهد برلمانيّ ضبابي ومشتت"، على حد قولها.

يُذكر أنّ الانتخابات التشريعية ستجرى في 17 ديسمبر 2022 في الدّاخل، وأيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته في الخارج.

وقد اقر القانون الانتخابي الجديد (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022) المنقح للقانون الانتخابي لسنة 2014 أن "العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب 161 مقعدا، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية ب161 دائرة".

وجاء في القانون الانتخابي الجديد أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، و"إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".

المصدر (وات)