مرآة تونس - خولة الفرشيشي

مع تفشي فيروس كورونا بالعالم في مطلع سنة 2020، اتخذت السلطات الجزائرية قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية في شهر مارس 2020، ولم تفتح الحدود الجوية إلا في شهر جوان 2021 برحلات جزئية لم تلبّ حاجة الجالية الجزائرية بالخارج طيلة أشهر الصيف الماضي، وقد وضعت السلطات الجزائرية بعض الشروط للمسافرين، الاستظهار باختبار سلبي للكوفيد  "بي سي ار" لم يمض على استخراجه أكثر من 36 ساعة إضافة إلى إجراء اختبار  المضادات الجينية عند الدخول إلى الوجهة الجزائرية وذلك بعد إلغاء قرار الحجر الصحي الذي بدأته الجزائر أول فتح الحدود.
في المقابل تضاعفت أسعار تذاكر الطيران بصفة جنونية في الأشهر الماضية رغم أنّ الخطوط الجويّة الجزائرية قد قدمت أسعارا تفاضلية مقارنة بأسعار الناقلات الأجنبية التي وجدت ضالتها في مضاعفة الأسعار نحو الجزائر فرصة لزيادة أرباحها.

بلغ سعر التذكرة من الجزائر نحو تونس ذهابا وإيابا في الخطوط الجوية الجزائرية 640 دينار تونسي فيما وصلت على الخطوط الجوية التونسية إلى أكثر من ألف دينار، اعتبرتها بعض العائلات المختلطة في تونس والجزائر مبالغ مرتفعة لا يمكن للطبقة المتوسطة على سدادها خاصة العائلات وفيرة العدد والتي حرمت من زيارة بلادها من الجهتين أكثر من عامين على التوالي.
ورغم تردد بعض الأخبار المتواترة حول فتح الحدود البرية التونسية الجزائرية في أكثر من مناسبة لا سيّما بعد زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس في شهر ديسمبر الماضي، وإمضاء جملة من الاتفاقيات المشركة بين الطرفين، إلا أنّ بعض المصادر المطلعة على لقاء الرئيس الجزائري بأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بتونس أكدّت على أنّ قرار فتح الحدود البريّة لن يكون قريبا إذ لم تبلغ نسبة الملقحين من الطرفين النسبة المطلوبة 70 بالمئة، إذ وصلت النسبة في أوّل شهر ديسمبر إلى 58 بالمئة في تونس فيما بلغت 50 بالمئة في الجزائر.
وتنتظر عدّة مدن حدودية على الجانبين مثل علمة الجزائرية وطبرقة التونسية فتح الحدود البرية لتنشيط الدورة السياحية والتجارية والتي شهدت كسادا طيلة الأشهر الماضية، خاصة وأنّ الجزائر كانت منذ سنوات قبلة تجارية للتونسيين فيما كانت تونس قبلة الجزائريين للسياحة والعلاج.
ورغم اتخاذ قرار بتوفير رحلات يومية بين الجزائر وتونس، لم يرض بعض أفراد الجالية الجزائرية إذ عبروا عن امتعاضهم في الفضاء الاجتماعي وطالبوا بضرورة فتح الحدود البريّة، للقاء عائلاتهم خاصة وأنّ البعض لم يحضر لجنازات أقربائهم وذويهم، فيما وصل البعض من أصحاب الزواج المختلط إلى إتمام إجراءات الطلاق بعد أن تفرّق شملهم بين بلدين وذلك جرّاء قرار غلق الحدود وغلاء أسعار التذاكر حسب رأيهم.
في هذا السياق شهدت القنصلية الجزائرية بالعاصمة تونس عدّة وقفات احتجاجية للتنديد بقرار إغلاق الحدود في الأشهر الماضية وطالبت بتسريع العودة للجزائريين العالقين في تونس، كما شهدت صفحة الرئاسة الجزائرية "هاشتاغ" لعشرات الجزائريين تحت شعار #افتحولنا_الحدود_البرية_نحن_نعاني 

مازالت العائلات المختلطة محدودة الدخل تنتظر قرار فتح الحدود لرؤية ذويهم وآخرون ينتظرون إجراءات إتمام الزواج الذي ظل معلقا حوالي عامين، تقول وئام جزائرية مقيمة بمدينة تبسة الجزائرية وقد عقد قرانها على تونسي من مدينة القصرين أنّ قرار إغلاق الحدود قد حال دون إتمام زواجها إضافة إلى كثرة المشاكل مع خطيبها التونسي الذي تعذر عليه المجيء وإتمام مراسم الزفاف وأرجعت أنّ سبب المشاكل نفسي بالأساس فأغلبنا أصبح يحسّ بعدم الأمان والقلق المتزايد بعد تضييق حركة التنقل بين البلدين.
ومن جهة أخرى صرّح لنا محمد مواطن جزائري مقيم بتونس وأصيل مدينة مستغانم بالغرب الجزائري أنّ شهر أفريل الماضي قد شهد فيه رحيل والده إلى البلد، إذ لم يستطع توديعه إلى مثواه الأخير أثناء غلق الحدود الجوية والبحرية والبرية، فيما ينتظر إلى اليوم توفير تذكرة طيران نحو مدينة وهران وهي الرحلة التي فتحت موفى الأسبوع الفارط بعد اقتصار الرحلات على العاصمة الجزائر للقاء أهله بعد أكثر من عامين على زيارته الأخيرة إلى موطنه الأصلي.

وفي تصريح لمرآة تونس قال السيّد منصف قرمادي صاحب وكالة أسفار جزائرية أنّ هناك حديث رسمي عن قرار الفتح الجزئي والذي سيبدأ إنطلاقا من يوم الأربعاء 5 جانفي 2022 وسيتم على مرحلتين، ستكون المرحلة الأولى للجزائريين والتونسيين المقيمين في الجزائر شرط الاستظهار ببطاقة إقامة التنقل عبر الحدود حزوة وملولة من الجانب التونسي والطالب العربي وأم الطبول من الجانب الجزائري.
فيما ستشمل المرحلة الثانية كلّ الجزائريين والتونسيين ودون استثناء بعد فترة قصيرة ويشترط الدخول نحو الجزائر بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح واختبار بي سي ار سلبي.
  يشكو عديد الجزائريين والتونسيين والمقيمين بين البلدين من تعذر شراء التذاكر بأسعار مكلفة مقارنة بمقدرتهم الشرائية إضافة إلى سعر اختبار الكوفيد صالح للسفر والذي وصل إلى نحو 170 دينار تونسي فيما بلغ سعره في الجزائر نحو 40 أورو إضافة إلى سعر المضاد الجيني بالمطار الجزائري والذي تقدّر تكلفته بعشرة أورو، إلى جانب مصاريف التنقل نحو المدن الجزائرية وذلك بعد اقتصار الخطوط الجوية على رحلاتها نحو العاصمة الجزائرية وهو ما يجعل الوصول إلى الجزائر حلما للبعض الذي يشكو من ضيق الحال.
ينتظر المئات العالقين من الجزائريين في تونس والتونسيين العالقين في الجزائر فتح الحدود البريّة لتسهيل عملية التنقل بين البلدين فيما يتطلع سكان المدن الحدودية عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي قبل تفشي الوباء والذي أغلق عليهم أبواب الرزق في مجالات كثيرة.