أفاد المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، أنّه "أصبح لتونس أخيرًا قانون مالية لسنة 2023، بعد أن كان من المفترض أن يكون يوم 10 ديسمبر الجاري". واعتبر أنّ دخول سنة إدارية جديدة بقانون مالية مهما كانت مساوئه، أفضل بكثير من دخولها دون قانون مالية.

وكان الرئيس قيس سعيّد، ختم خلال اجتماعه، الخميس 22 ديسمبر 2022، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قانون المالية للسنة الإدارية القادمة، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية.

وتابع سعيدان في حوار إذاعي، الجمعة 23 ديسمبر 2022، أنّ من أهم وظائف قانون المالية، تنشيط الاقتصاد، "لكنّ هذا القانون أصبح في تونس (قانون تجميع موارد للدولة) قصد التخفيض قدر الإمكان من عجز ميزانيتها فقط لا غير، وبالتالي فقد قانون المالية كل الوظائف الأخرى المتعلقة بتوجيه الاقتصاد التونسي".

وشدّد سعيدان على أنّ قانون المالية يعكس أوضاعًا متأزمة جدًا بعد الإشكال الكبير في تمويل ميزانية 2022، وقال: "كان هناك قانون مالية تكميلي فيه فجوة بـ10 مليار دينار، بما يعني أنّ هناك نفقات مبرمجة في الميزانية وليس للدولة الموارد اللازمة لتغطيتها، ولن يغلق قانون المالية 2022 بسبب هذه الفجوة" وفق تقديره.

وتساءل المختص في الاقتصاد عن كيفية بناء ميزانية 2023، وتونس لم تتوصل إلى تعبئة مواردها المالية، وقال: "صندوق النقد الدولي يقول لا فائدة من إعطاء القرض لتونس إذا كان سيكون مصيره تغطية جزء فقط من النفقات العامة للدولة، ولهذا فإنّ تونس لم تخرج من المأزق المالي والاقتصادي الذي تردّت فيه لأنه لا توجد أطراف أخرى مستعدة للمساهمة في تمويل هذا البرنامج".

وأشار سعيدان إلى أنّ تونس ذهبت لصندوق النقد بملف منقوص جدًا من الناحية الشكلية والمضمونية، وقال: "نرجو ألا يدخل قانون المالية تونس في معادلة صعبة جدًا، فهناك قوى كبرى ضد قانون المالية ومحتواه على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وهيئة الخبراء المحاسبين.. وغيرهم.

وأرجع سعيدان "السبب الأساسي الذي أوصلنا لهذا الوضع هو التأخر الكبير والخوف من الدخول في إصلاحات اقتصادية"، وأضاف أنّ "الإجراءات المالية لن تكون كافية لإنقاذ الوضع في تونس، فالدولة تريد أن تجمع أداءات سنة 2023 على حساب سنة 2024 وسياسة الهروب إلى الأمام هذه خطيرة جدًا"، وفق تصريحه.

وبخصوص ملامح قانون المالية 2023، قال سعيدان: "الاقتراض من الخارج سيكون بأرقام مهولة، بينما لم ننجح في ذلك سنة 2022 واضطررنا إلى الاقتراض بشكل مشط جدًا من السوق الداخلية، ما خلق عملية إقصاء واضحة للمؤسسة الاقتصادية التي أصبحت تملك صعوبات كبيرة في الوصول إلى التمويل"، وفق تعبيره.

وأوضح سعيدان أنّ تونس لم تتمكن من تسديد مستحقات الدين الداخلي في سنة 2022 ولجأت إلى تأجيل كل هذه المستحقات إلى تواريخ بعيدة جدًا، وبالتالي، أمام هذه الصعوبات، نحن لم نفهم الدرس ولم ندخل في إصلاحات اقتصادية عميقة، ولن يكون الحل قريبًا".