ندد الحزب الدستوري الحر في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لرئيسته، عبير موسي، اليوم الأحد الـ 31 من جويلية 2022، بانعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي معتبرا ذلك جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين

ويأتي تنديد الحزب إثر الفيديو الذي نشره الصحفي عبد الباري عطوان، مؤخرا وصرح فيه بأنه أجرى لقاء خاصا مع قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج يوم الخميس 28 جويلية 2022 دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام

إلى ذلك طالب الدستور الحر قيس سعيد بتوضيح رسمي لهذا التصرف الذي وصفه بالمهين لتونس والتونسيين وذكره بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية، وفق تعبيره

كما حذر الحزب في البيان ذاته، رئيس الجمهورية من الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور وحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر