أكّدت عمادة المهندسين التونسيين، في بيان توضيحي للرأي العام اليوم الأربعاء 31 أوت 2022، أنّها هيئة مهنية جامعة وجوبًا لجميع المهندسين الممارسين لمهنة الهندسة في تونس، وهي مُحدثة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 وصلاحياتها ممنوحة لها من طرف الدولة.

وأوضحت أنّ كلّ ما تتّخذه عمادة المهندسين من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقا للفصل التاسع من القانون المُحدث لها والذي ينصّ على "السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين".

وفسّرت العمادة أنّ الهدف من زيارات المؤسّسات الخاصّة للتكوين الهندسي التي قام بها فريق من المهندسين الخبراء والأساتذة الجامعيين هو التأكّد من مدى احترام هذه المؤسّسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدُولي، وذلك على إثر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

وقالت عمادة المهندسين إنّها قامت، خلال سنة 2018، بزيارات مُماثلة تمّ على إثرها انتداب حوالي 100 دكتور للتدريس بهذه المؤسّسات الخاصّة لرفع ملاحظات العمادة حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس الشروط، وعلى إثر الزيارات الأخيرة منحت عمادة المهندسين المؤسّسات المعنية 6 أشهر لرفع الإخلالات ممّا سيترتّب عنه حتما انتداب دُفعة ثانية من الدكاترة ليقع بالتالي احترام  كراس الشروط، حسب ما ورد في البيان.

وأشارت العمادة إلى أنّها دأبت منذ 2018، في مفتتح كلّ سنة جامعية على نشر بلاغ رسمي مرفق بقائمة في المؤسّسات الخاصّة للتكوين الهندسي المعتمدة والتي في طور الاعتماد، وهو ما أمهل هاته المؤسسات المدّة الكافية للمضي في تطبيق الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث سنوات.

وثمّنت عمادة المهندسين التفاعل الإيجابي للمؤسّسات الخاصّة للتكوين الهندسي المدرجة بالقائمة الصادرة بتاريخ 8 أوت 2022 وعددها 20 مؤسسة. وعبّرت عن استغرابها من رفض مؤسّستين هذه الزيارة، وفي هذا السياق، جدّدت العمادة لهما الدعوة للانخراط في هذا المسار للتأكّد من احترامهما لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدولي.

وذكّرت عمادة المهندسين التونسيين أنّها منفتحة على العمل مع جميع الأطراف المتداخلة في ملف التكوين الهندسي لتعزيز مكانة الجامعات التونسية وطنيا ودوليا وللحفاظ على قيمة شهادة المهندس التونسي، وفق نصّ البيان.

ويشار إلى أن عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح إذاعي، الخميس 25 أوت 2022، أكد أنّ العمادة هي امتداد لهياكل الدولة وليست جمعية أو نقابة أو منظمة ومن بين المهام الموكولة لها حماية القطاع من الدخلاء، وذلك تعليقا على قرار العمادة برفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من مؤسسات خاصة.

وأفاد سحنون أنّ العمادة أجرت عدة زيارات لمدارس المهندسين بداية من ماي إلى غاية جويلية الفارط، وأفضت الزيارات إلى إعداد تقرير في الغرض تم تقديمه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أنّ المتخرجين سابقا من الجامعات غير معنيين بقرار الرفض التابع للعمادة، ونفى استهداف أي مدرسة خاصة، وأشار إلى أن التقارير التي أعدتها العمادة ستوجه إلى الجامعات التي تمت زيارتها.

وأوضح أنّ الهدف من الزيارات هو التأكد من مدى مُطابقة تلك المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات المعادلة، وأوضح أنّ العمادة اعتمدت في ذلك على 14 معيارا. وكشف أنّ التقارير أثبتت وجود 3 أنواع من الجامعات، الأول هو صنف ممتاز جدا ويشرف تونس والعمادة وجامعة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع أنّ الصنف الثاني يجتهد اجتهادا كبيرا حتى يبلغ مستوى الجامعات الممتازة، أما الصنف الثالث فهو بعيد عن كراس الشروط وفي حاجة إلى إعادة تأهيل.