تحدث رئيس غرفة تجار المواد الغذائية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، نبيل العيادي عن أزمة المواد الأساسية، وأكد أنهم الحلقة الأخيرة في مسالك التوزيع ويتم لومهم رغم أنه ليس لهم أي مسؤولية.

وأشار العيادي في حوار إذاعي، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، إلى أنه يحب أن تكون هناك لجنة مشتركة لمجابهة أزمة التزويد. وتابع أنّ الأزمة يتجاوز سببها الاحتكار.

وأوضح أنه يوجد كذلك مشكلة في التحزين والاستعداد لموسم الصيف خاصة في المياه المعدنية. واعتبر العيادي أن حملة مقاومة الاحتكار سببت الأزمة لأنه تم محاسبة المزودين على المواد التي خزّنوها ومعاقبتهم على "نية الاحتكار" مما أرهب بقية التجار الذين لم يعودوا يخزنون المواد خوفا من المُراقبة، وعلّق أن حملة مكافحة الاحتكار أتت بنتائج عكسية.

وقال العيادي: "لا يمكننا توفير السكر دون أن يوفره ديوان التجارة الذي يحتكر التزود بهذه المادة، يجب أن نصارح التونسيين بأنه لم يتم التزود بهذه المادة عوض الادعاء أن سبب أزمة التزويد هو الاحتكار من قبل التجار مما سبب لهم مشاكل مع المواطنين الذين يتهمونهم بالاحتكار".

وأضاف: "يجب تقديم المعلومة للمواطن وتوجيهه وترشيد الاستهلاك. الاحتكار يعني تخزين المواد أثناء الأزمة وبيعها بعد فقدانها بأسعار مرتفعة، لا يمكن للتجار أن يتوقعوا فقدان السكر ولا يمكن لهم بيعه بأسعار مرتفعة لأنها مادة مسعرة."

وتساءل العيادي عن دور مخازن ديوان التجارة التي تحمل المسؤولية للتجار عوضا عن الاعتراف بأنهم لم يتوقعوا الأزمة رغم نقص كبير في المخزون. واعتبر أن التجاوزات موجودة في جميع المجالات لكنها تبقى حالات شاذة ولا تمثل التجار وليس الاحتكار السبب الرئيسي في الأزمة.

وأكد العيادي أن القضاء على الاحتكار يكون بتوفير العرض وتوفير السلع وشرائها ووضعها في المخازن عوض اتهام التجار بالاحتكار. وبيّن أنه تم اطلاق الاتهامات عوض الجلوس مع التجار على طاولة النقاش والبحث عن الحلول.