post

كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على غذاء التونسي؟

اقتصاد وأعمال الإثنين 21 فيفري 2022

يبدي مهتمون بالشأن الاقتصادي مخاوف من وقوع البلاد تحت تأثيرات صدمة الغذاء التي قد يحدثها تواصل الأزمة الروسية الأكرانية نظرا لاعتمادها على قمح الشمال في أكثر من 70% من وارداتها من الحبوب، بينما تعاني تونس من ضعف مخزونات الحبوب.

ورغم أن المبادلات التجارية التونسية الأوكرانية لا تتعدى 300 مليون دولار سنويا، إلا أن القلق بشأن تأثيرات التصعيد الروسي الأوكراني يظل قائما بسبب تأثير الأزمة على برمجة واردات القمح والمواد النفطية من البلدين. وتونس زبون وفيّ لقمح ونفط الشمال الذي يتم توريده من كل من أوكرانيا وروسيا وبدرجة أقل بلغاريا.

ويرجّح الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن تؤثر الأزمة بين البلدين على مختلف البلدان الموردة للمواد الحيوية القادمة من دول الشمال وروسيا. وأكد أن أغلب الدول العربية تعوّل على القمح الروسي والأكراني لتوفير الغذاء لشعوبها ومن بينها تونس.

وبحسب الشريف، فإن الأزمة ستوفّر مناخا خصبا للتجار في الأسواق العالمية لزيادة الأسعار، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الدول الموردة للحبوب من منطقة التوترات، وأشار إلى أن تونس ليست بمنأى عن هذه التأثيرات.

وأفاد في سياق متصل بأن زيادة الأسعار في السوق العالمية سيجبر الحكومة على زيادة مخصصات الدعم الموجهة للخبر والمعجنات أو الذهاب إلى الزيادة في الأسعار لتجّنب عجز إضافي في الموازنة.

وتشهد السنوات الأخيرة توجها نحو التوريد من أسواق محددة، إذ تستورد تونس نحو 80% من القمح من منطقة البحر الأسود وأساسا روسيا وأوكرانيا، وبدرجة أقل تستورد أيضا من فرنسا وبلغاريا، وتعد تونس أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمة.

وتعتبر تونس من بين أكبر البلدان المستوردة للحبوب، حيث تتراوح احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية بين 30 و32 مليون قنطار سنويا، ولا تنتج منها إلا 10 ملايين قنطار، ويعود ذلك بالأساس إلى خلل منظومتي الاستهلاك والدعم.

وتستورد تونس قرابة 70% من حاجياتها من الحبوب، وذلك بالأسعار العالمية التي شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ليتجاوز سعر القنطار 110 دنانير عند وصوله إلى البلاد، حيث يكلف استيراد القمح الدولة ما بين 1.6 و2 مليار دينار سنويا تسددها تونس بالعملة الأجنبية.

وينتقد عضو منظمة المزارعين محمد رجايبية إهمال السياسات الغذائية التي تحمي تونس من الأزمات العالمية، وتوقّع أن تكون البلاد تحت تأثير أي تقلبات في السوق العالمية للغذاء.

وأفاد في تصريح صحفي، بأن السلطة في تونس ترفض دعم الزراعة المحلية للحبوب مقابل قبول كل شروط وأسعار السوق العالمية، وهو ما يهدد الأمن الغذائي للتونسيين المصنفين من بين أكثر الدول استهلاكا للحبوب.

وكشف تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أن واردات تونس من الحبوب لموسم 2020/ 2021 ستزداد بنسبة 20% مقارنة مع الموسم السابق، وذلك إلى 3.8 ملايين طن. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن ذلك يعود للتوقعات بتراجع محصول الحبوب بواقع الثلث هذا العام.

وتواجه تونس صعوبات سداد فواتير واردات القمح، حيث تستمر أزمة تفريغ شحنات القمح بالموانئ نتيجة عدم القدرة على توفير الاعتمادات لخلاص الموردين الذين يطلبون الدفع المسبق.

inbound4594074207353487555.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً