أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الاثنين، جملة من القرارات منها، استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وتنظيم استفتاء شعبي الكتروني.

وتفاعلت عديد الشخصيات السياسية مع هذا الخطاب وتباينت ردود أفعالهم على هذه القرارات، حيث رأى العديد أنها عمقت حالة الانقسام السياسي القائمة منذ 25 جويلية، وأكدوا عدم الوضوح في مسيرة العودة لعمل المؤسسات، ولاقى الخطاب انتقادات كبيرة لعدم تطرق سعيّد للوضع الاقتصادي والاجتماعي وغياب خارطة طريقة اقتصادية، ترافقت مع دعوات للعودة إلى الشارع خصوصا مع اقتراب ذكرى الثورة. وفي المقابل قوبلت القرارات  بارتياح من بعض الداعمين لقيس سعيد.

وقال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي إن "رئيس الجمهورية في خطابه أمس لم يعرض إلا الوهم وهي خطوة منه في اتجاه ضرب الديمقراطية وإرساء حكم الفرد وتلهية الرأي العام بوجود خارطة طريق". وأقر المكي في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء، ان "ما اعلن عنه رئيس الدولة لا مصداقية له إلا نقطة فقط وهي الإستمرار في تركيز حكم الفرد". ودعا المكي عامة الشعب المنحازين لقيس سعيد وليس من يحملون أجندات إلى الانحياز للديمقراطية، وفق تعبيره. وأكد ان كل الأساليب السلمية للتعبير عن الرفض متاحة، وطالب كل القوى الوطنية وقوى المجتمع المدني لمواجهة الإنقلاب وإنقاذ الديمقراطية ومواجهة الانزلاق نحو حكم الفرد. وأفاد المكي ان الوطن هو الذي سيدفع الثمن في حال انهارت الاوضاع الإقتصادية أكثر في البلاد.

وانتقد القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقال ديلو ان خطاب الرئيس في توطئته تخوين واتهامات بالفساد وقراراته "نحكم وحدي".

من جهته، اعتبر القيادي في حركة محمد القوماني، أنه لا جديد لافت في خطاب الرئيس وأنه ولم يتفاجأ، وقال "قيس سعيد كثّف سرديته حول الثورة والعشرية وما بعد 25 بما يشبه خطاب النهايات وأفصح عن روزنامة لفرض مشروعه الشخصي، ظنٌا منه أنها قد ترضي الخارج، لكنها لن تقنع غير بعض أنصاره، وكلّ الخطاب استمرار في اختطاف الإرادة الشعبية والتعبير عن الطهورية والتعالي وتكريس الفردانية والتبشير ببرنامج شعبوي.. الانقلاب يتمدّد ويتجه إلى مواجهة مكشوفة مع الجميع.. وعلى معارضيه توحيد صفوقهم وقد ساعدهم على ذلك والمعركة سيحسمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي وميزان القوى على الأرض".

ونفى الوزير السابق محمّد عبو أن يكون قد طمع في منصب بعد 25 جويلية، أو أن يكون من بين الأشخاص الذين قصدهم سعيد في الكلمة التي ألقاها. وقال عبّو في تصريح لقناة الجزيرة، إنّه يعتقد أنّه يقصد أشخاصا آخرين... وتابع: "وان قصدنا فعلا فهو بلا أخلاق". وأضاف: ''لا يمكن أن أقبل بمكان معه نحن مختلفون تماما عنه ولا أعتقد انه شرف عظيم ان اعمل معه". وشكك عبّو في أيّ إمكانية للإصلاح وانقاذ الدولة من قبل قيس سعيّد، ووصف مشروعه بالتافه الذي يذكّر بمشروع معمّر القذافي في ليبيا، على حدّ تعبيره. وقال عبّو إنّ قيس سعيّد تمادى في خرقه للدستور للوصول إلى تحقيق غاية خاصّة به. وأوضح أنّ "رئيس الجمهورية وجملة من النخب البائسة حاولت اقناعه أنّ المشكلة في الدستور والدستور بريء ولا مشكلة فيه".

ونشر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، تدوينة على الفيسبوك، على إثر القرارات والاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث كتب "حان وقت الرحيل، تونس لم تعد تتحمل مزيدا من العبث". وعبر الشواشي عن رفض حزبه والأحزاب التي تجمعهم تنسيقية، قرارات سعيد، وأعلن اتخاذهم جميع التحركات النضالية التصعيدية بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج.

وانتقد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك خطاب رئيس الجمهورية. وقال العجبوني "ملخص خطاب الرئيس ان كل من ينقدني أو يعارضني إمّا طامع في المناصب أو كاذب أو خائن أو لصّ".

كما انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، قرارات رئيس الجمهورية، واعتبر أن قيس سعيد يواصل في منهج تقسيم التونسيين والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية، وفق تعبيره. وشدد الشابي على ضرورة تكثيف الضغط رفقة كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية من أجل التصدي "للانحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية". وشدد على ضرورة المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد إيجاد توافق وطني واسع بين جميع القوى الوطنية، وانتقد في هذا الصدد "استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه من الانتخابات التي تحدث عنها".

ووصف رئيس حزب التكتّل خليل الزاوية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ"الانقلاب الناعم" الذي داس من خلاله على الدستور، ودعا كل القوى الوطنية والمدنية للتصدي له. وقال "الرئيس اليوم ضد الكل بما فيهم من ساندوا وسننتقل من الدفاع على الديمقراطية إلى المقاومة نظرا لكون تونس دخلت منعرجا خطيرا جدا سيؤدي بالبلاد إلى التهلكة خاصة أن خارطة الطريق التي اقترحها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

في حين اكتفى النائب بالبرلمان ياسين العياري، بنشر ما يلي "فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ.. إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ... هنيئا لكم، لأنكم تريدون!"

وفي سياق متصل، دوّن الناشط السياسي جوهر بن مبارك على صفحته بالفايسبوك ما يلي: "أسقط السقف فوق رؤوس جميع من طالبوه بسقف يستر موقفهم.. ها هم في العراء تماما.. امّا من لم يتردّدوا ولم يرتبكوا فلنا شرف النضال لإسقاط الإنقلاب وسنواصل".

ورأى رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، أن "استفتاء الفاتح من جانفي الاكتروني" لا علاقة له بالفصل 80 من الدستور لا نصا ولا روحا"، وأنه "لا يمكن المساس بالنص الدستوري طيلة فترة التدابير الاستثنائية" وأن "أي استفتاء يتطلب تنقيح الأمر المنظم للسلطة العمومية لسلطات التدابير الاستثناىية". وتابع أن "مواصلة تعليق أو تجميد المجلس النيابي لغاية تنظيم انتخابات تشريعية جديدة يعتبر خروجا عن الدستور ويمثل حلا بقوة الأمر الواقع المحلي النيابي" وأن "الإجراءات السبعة لسهرة الثالث عشر من الثاني عشر ستفتح أبواب المجهول على تونس".

وقال وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي إن المقترحات التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد إذا وجدت قبولا من الشعب التونسي يوم الإستفتاء المقرر بتاريخ 25 جويلية 2022 فهو بذلك يكون قد عبر عن مساندة شعبية للرئيس. وأقر العشي في تصريح إذاعي، ان الشعب إذا رفض مقترحات الرئيس وقال لا يوم الإستفتاء فضروري إجراء إنتخابات رئاسية. وأشار العشي إلى أن البعض يريد من رئيس الجمهورية حل البرلمان في حين انه لا توجد أي آلية قانونية لذلك، ولفت النظر إلى ان رئيس الدولة ينتظر الاحكام القضائية المتعلقة بالقائمات الانتخابية المتحصلة على الاموال الاجنبية لاتخاذ القرار.

وعلّق كاتب الدولة السابق، التوهامي العبدولي كالآتي: "وهكذا ينتهي الجدل العقيم عند العملاء. تونس أفضل وأفضل وأفضل".