في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقعت تونس نهاية الأسبوع، على اتفاقية تمويل منحها البنك الأوروبي للاستثمار لبلادنا، بقيمة 150 مليون أورو، ستخصص لفائدة ديوان الحبوب. وسيعمل هذا التمويل على دعم القدرات والإمكانيات على مستوي التزود بالقمح اللين إلى جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.

وتمت مراسم التوقيع بحضور وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثماري لبلدان الجوار للإتحاد الأوروبي Lionel Rapaille  وبحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro ومدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس Jean Luc Reverault والرئيس المدير العام لديوان الحبوب السيد بشير الكثيري.

وشدد Lionel Rapaille بالمناسبة على أهمية التمويل باعتبار ما يتيحه من دعم لتعزيز قدرات تونس على مستوى الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية والأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأولوية لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، بين وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذا التمويل سيساهم في تدعيم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين  التزود بالحبوب إضافة الى ما سيوفره من دعم لتطوير نجاعة أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حوكمة المنظومة ككل.

وأوضح وزير الفلاحة أن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين وعلى دعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبرى وتعصير حوكمته.

وفي نفس السياق وقع سعيّد وRapaille اتفاقية تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 70 مليون دولار بحضور الرئيس المدير العام للشركة السيد هشام عنان .

ويهدف هذا التمويل إلى دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز وتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء. وأفاد Rapaille  ان هذا التمويل سيساهم في معاضدة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين نجاعة الشبكة الكهربائية خاصة على مستوى التزويد، وأشار إلى التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية لاسيما في المجال الطاقي.

وفي هذا الإطار، بيّن سعيّد أن هذا التمويل سيساهم في دعم وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين الخدمات ذات العلاقة، واستعرض بالمناسبة البرامج والأهداف التي ضبطتها الحكومة التونسية لتحقيق انتقال طاقي ناجع ومستدام في المدي القريب والمتوسط.

وثمّن الوزير مساهمات البنك الأوروبي للإستثمار في العديد من المشاريع التنموية، وأكد في هذا السياق ما يميز التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي ولا سيما البنك، من متانة وتنوع ما بوأه مرتبة الشريك الأول لبلادنا في مسارها التنموي والإصلاحي. وأعرب عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون المثمر والشراكة البناءة في المرحلة القادمة.