نظم عدد من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة، الخميس 13 أكتوبر 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، ثم أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية.

وطالب المحتجون، خلال وقفتهم، بتطبيق القانون عدد 27 والأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 والمتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، برمته.

ورفع المحتجون شعارات تطالب الرئيس قيس سعيّد بالوفاء بتعهداته ووضع حدّ لمعاناتهم وتمكينهم من حقهم في العمل الكريم، وردّدوا: "وينو حقي وينو الحق في بلادي حقي تسرق"، "يا رئيس الجمهورية وضعيتنا كارثية"، "يا رئيس بلادنا وينو حق ولادنا".. وغيرها من الشعارات.

وطالب المحتجون، في الوقفة المنتظمة أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزير مالك الزاهي بالاستقالة، واعتبروا أنه عمد إلى تجاهلهم والاستهزاء بهم، وفق روايتهم، ورفعوا شعار: "وزير بلا قرار يمشي يشد الدار". كما أعلن عدد من المحتجين من عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة عن اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم.

وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر سبق أن ندد، في 5 أكتوبر 2022، بما وصفها بـ"سياسة المماطلة والتسويف" التي تنتهجها الحكومة في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية الوضعية المهنية لعمال وعاملات الحضائر الذين أعمارهم أقل من 45 سنة على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020.

واستنكر المجمع، في بيان له، اعتماد الحكومة الحالية نفس "الممارسات اللامسؤولة" للحكومات السابقة، وندّد بما اعتبره "تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية، والبطء والمماطلة في انتداب الدفعة الأولى، وطريقة الانتداب التعجيزية".

كما طالب المجمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن والرئيس قيس سعيّد بالتدخل لـ"حل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف"، وأكد استعداده للعودة للشوارع من أجل افتكاك حقوق عمال الحضائر، وفق نص البيان.

ويشار إلى أن عدد عمال الحضائر المشمولين يبلغ حوالي 30 ألف عامل تم توزيعهم على 5 دفعات لتسوية وضعياتهم تباعا، وأن رئاسة الحكومة كانت وضعت منصة خاصة لعمال الحضائر دون 45 سنة وذلك تطبيقا لاتفاق 20 أكتوبر لسنة 2020، وسيقع الانطلاق في اجراءات تسوية وضعية الدفعة الثانية في شهر جانفي 2023 على أن يتم انتدابهم في مارس 2023 وتباعا وفي كل سنة وفي نفس المواعيد سيتم الانطلاق في إجراءات كل دفعة إلى حين الانتهاء من كل الدفوعات.

ويذكر أن رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ لها يوم 12 جانفي 2022 أنها ستشرع بداية من شهر فيفري 2022 في تسوية وضعية عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية الّذين لا يتجاوز سنّهم 45 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وأوضحت رئاسة الحكومة أنها قامت بتوزيع عملة الحضائر المعنيين الى خمس دفعات من الأكبر إلى الأصغر سنّا، أوردتها في المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة.