أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، أنها ستضطر إلى تأجيل عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد طلبات الترشح.

وقالت المفوضية في بيان: "نظرا إلى أن عدد الطلبات للترشح لمجلس النواب الذي فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب".

وأكدت المفوضية العليا بحسب البيان، حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل عملية الانتخابات الليبية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي.

وأكدت المفوضية أنها التزمت منذ انطلاقتها بالعمل من أجل إرساء قيم الديمقراطية والمواطنة، وعملت بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، فقامت بوضع كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ هذا الانتخاب وذلك وفق مواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، ووفق اللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.

وتختص المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بتنفيذ العملية الانتخابية كاملة بعد إرسال البرلمان التشريعات اللازمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فنيا ومراقبتها.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات جاهزيتها بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90% لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل، وأكدت أن الاستعدادات شارفت على الانتهاء رغم الخلافات السياسية.

وكان قانون الانتخاب نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.

ويذكر أن مجلس النواب الليبي أجرى تعديلا على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى جانفي المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معا في 24 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في مؤتمر صحفي من طبرق في شرق البلاد حيث مقر المجلس إن "انتخاب مجلس النواب سيكون ثلاثين يوما بعد انتخاب رئيس البلاد".

وللإشارة، صادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري، بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية. وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه قانون الانتخابات التشريعية.

وعاشت ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ولكن الوضع تحسّن منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات.

وحصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فيفري على ثقة مجلس النواب في مارس، في تصويت وُصف بأنه "تاريخي". وكذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف بتوحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.