تعمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية من أجل تأسيس هيئة مستقلة ترتبط بمكتب وزير الداخلية بشكل مباشر تتولى ضبط القطاع الإعلامي بكافة فئاته وبشكل رئيسي ضبط النشاط الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر مطلع لـ" مرآة تونس"، أنه في إطار التحضيرات الخاصة بهذه الخطة الأمنية المقررة من قبل وزارة الداخلية والتي تم إقرارها من قبل دائرة الرئاسة بعد أن تم عرضها خلال لقاء جمع كلا من الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بحضور مستشار القصر الرئاسي للشؤون الأمنية الأميرال كمال العكروت، ترأس وزير الداخلية اجتماعا ضم كلا من مدير عام المصالح المختصة العميد عادل الخياري ومدير عام دائرة العمليات في الوزارة العميد جوهر بودريقة ومعاون مدير عام دائرة الأمن الموازي والضابط المنتدب لدى الوزارة لصالح الدائرة العميد يحيى جليلي.

وتتضمن الخطة الأمنية حسب مصدرنا، تأسيس هيئة مستقلة تتبع إداريا لدائرة المصالح الفنية وترتبط بمكتب وزير الداخلية بشكل مباشر تتولى ضبط القطاع الإعلامي بكافة فئاته وبشكل رئيسي ضبط النشاط الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي على أن يتم خلال مراحل لاحقة استصدار لائحة قوانين من قبل دائرة الرئاسة لتحديد قائمة جرائم الإعلام الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون، في إطار الجهود المشتركة من قبل دائرة الرئاسة ووزارة الداخلية لاحتواء نشاط الخلايا والتجمعات التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحضيرا للبدء بحملة أمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بناء على تقييم اللجنة المشتركة، أصدر وزير الداخلية توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة على مستوى كل من دائرة المصالح الفنية والأمن الموازي لإعداد خارطة تفصيلية للبنية التحتية لنشاط الكوادر واللجان المسؤولة عن إدارة الحملات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغ الوزير شرف الدين قادة القطاعات الأمنية بتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تركزت بشكل رئيسي على ضرورة إيجاد حلول أمنية للنشاطات المتعلقة بتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي ضد دائرة الرئاسة والأجهزة الأمنية وعرقلة الجهود المبذولة للبدء بتنفيذ خارطة الطريق وحزمة الإصلاحات الداخلية المقررة بالتنسيق بين الديوان الرئاسي ورئاسة الحكومة.

كما تضمنت التوصيات الواردة من قبل الديوان الرئاسي إلى مسؤولي القطاعات الأمنية بدء التحضيرات لاستحداث محكمة ابتدائية متخصصة في جرائم الإعلام الإلكتروني بالتنسيق مع المحكمة الابتدائية العسكرية والتي ستتولى بدورها مهام التنسيق مع الأجهزة الأمنية الداخلية على اعتبارها الجهة القضائية المخولة بالنظر في هذا النوع من الجرائم والقضايا.

وقدم العميد عادل الخياري خلال هذا الاجتماع لائحة مقترحات تتعلق بتطوير الإمكانيات التقنية والبشرية لدائرة المصالح الفنية بهدف مواجهة نشاط الخلايا التي تقف خلف عمليات توظيف شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار الخياري إلى أن دائرة المصالح الفنية لا زالت تعاني من حالات اختراق وعلى مستويات مفاصل مركزية في الدائرة من قبل عدد من الأحزاب والتجمعات النقابية.

وطالب بضرورة استكمال خطة التعيينات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية في إطار التحضيرات لاحتواء نفوذ عدد من الأطراف المحلية داخل المفاصل والقطاعات الأمنية.

وترتكز الخطة الأمنية المقترحة بشكل رئيسي على تعزيز دور أجهزة الأمن الداخلي على مستوى القطاع الإعلامي الخاص بشقيه التقليدي والإلكتروني تم إعدادها خلال مشاورات مشتركة على مستوى كل من وزارة الداخلية والديوان الرئاسي وبمشاركة المستشار الأمني في القصر الرئاسي كمال العكروت، في خطوة تهدف إلى تقليص دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحريك الرأي العام ودعم الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في مجلس النواب والعمل على تجريم أي نشاطات إعلامية لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الشخصيات الرسمية في الدولة والمؤسسات السيادية لا سيما الديوان الرئاسي والأجهزة الأمنية ورئاسة الحكومة.