من المقرّر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، ثم أخرى برلمانية بعدها بثلاثين يوما. لكن هناك خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية حول قانوني الانتخاب وتوقيت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط توتر كبير وتوقعات بتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن الحل في ليبيا "لا يمكن أن يكون إلا ليبياً ليبياً".

وقال سعيّد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تبون، إن الوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون مستقرا إلا إذا نبع الحل من الشعب الليبي باعتباره صاحب السيادة، فيما عبر تبون عن أمله في أن تتخلّص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية حتى يعود الوئام بين مختلف الفُرقاء.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إنها أحالت، أمس الأربعاء، "التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة" إلى مجلس النواب، في وقت كشفت فيه مصادر ليبية عن مقترح غربي يتم تداوله في الأوساط الليبية مضمونه إجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية كأحد أهم الوسائل لإنقاذ العملية الانتخابية من الانهيار.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أنها سلمت تقريرها إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير، خلال لقاء جمعه برئيس المفوضية عماد السائح، بمقر المفوضية بطرابلس. وأضافت أن التقرير تضمن "بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة".

وعلى الرغم من أن مجلس النواب طلب من اللجنة البرلمانية تقديم تقريرها للمجلس خلال جلسة توافق، الاثنين الماضي، إلا أن رئيس اللجنة الهادي الصغير سبق أن رجح أن يتم إرجاء رفع التقرير النهائي للمجلس إلى يوم الأربعاء بسبب طلب المفوضية أياماً إضافية لإعداد تقاريرها المرفقة بمستنداتها القانونية.

ومن غير المرجح أن يصدر عن مجلس النواب قرار قريبا حيال مصير العملية الانتخابية، ولا سيما قرار تأجيلها، وخصوصا أن رئيس المجلس المكلف فوزي النويري بدأ زيارة، أمس الأربعاء، إلى تركيا.

وفي غضون ذلك، توافقت معلومات مصادر ليبية حول تداول مقترح غربي، بدعم أميركي، في الأوساط الليبية مضمونه دفع قادة المشهد الليبي للتوافق على موعد قريب لإجراء انتخابات برلمانية لإنتاج مجلس نواب جديد، فيما يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة أخرى يتولى خلالها مجلس النواب الجديد الإعداد لها. وأشارت إلى قناعة باتت راسخة بشأن استحالة إجراء حتى الانتخابات البرلمانية فضلا عن الرئاسية يوم 24 ديسمبر، وأن هذا الموعد بات من الماضي.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، السبت الماضي، عن تأجيل إعلانها عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية الذين بلغ عددهم 5385 مرشحا، وبررت قرارتها بأن عددهم "فاق المتوقع"، ما يجعل عملية تدقيق ملفاتهم ومراجعتها "تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها".

ويتعين على المفوضية فتح باب الطعون على المرشحين بعد الإعلان عن القائمة الأولية، لتعقبها مرحلة أخرى يتم فيها الاستئناف على الطعون، قبل الإعلان عن القائمة النهائية، التي كان من المفترض إعلانها يوم السابع من ديسمبر الجاري، وفقا للجدول الزمني المعلن من المفوضية.

وكشفت مصادر ليبية عن إبلاع مفوضية الانتخابات مجلس النواب بضرورة أن يعيد "النظر في تحديد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من إجراء الرئاسية وضرورة تمديد الفترة الفاصلة بينهما لشهرين على الأقل"، دون أن تشير إلى تقديم البرلمانية على الرئاسية. وأضافت أنها طلبت أيضا ضرورة تعديل بنود في قانون الانتخابات الرئاسية "ومن بينها تعديل على المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية بالطعون ضد المترشحين والاستئناف عليها حتى يتسنى لها معالجة الكثير من المختنقات التي تواجه سير أعمالها".

ويعتبر الكثيرون أنه لا خيار أمام جهود إنقاذ الانتخابات في ليبيا إلا تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، رغم وجود صعوبات عديدة ستواجه هذا الخيار، خصوصا مجلس النواب، الذي صمم قوانين الانتخابات بتأجيل انتخاب مجلس نواب جديد إلى ما بعد انتخاب رئيس الدولة ليضمن بقاءه في المشهد وعدم إفلات زمام الأمور من يده. ويرى هؤلاء أن المرشحين للانتخابات البرلمانية لا يدور حولهم أي جدل، ما يسهل إجراء الانتخابات البرلمانية وقبول كل الأطراف المختلفة بهذا الخيار.

ويرى البعض الآخر أن قائمة المتنافسين الأكثر جدلا في خريطة الانتخابات تعكس اختلاف المواقف الدولية، وهو السبب في اختلال ميزان العملية الانتخابية، وأوله الاندفاع الروسي الكبير من خلال إصرار موسكو على ترشح سيف الإسلام وبقائه في المشهد، يقابله رفض غربي تقوده واشنطن التي تسعي لفرض رؤيتها الخاصة.

وأكدوا أن إجراء الانتخابات البرلمانية وتأجيل الرئاسية ربما يكون الخيار الوحيد الذي قد يقبل به كل المتنافسين، لأنه الضامن الوحيد لاستمرار بقائهم في مشهد التنافس الانتخابي، كما أنه يعطي متنفسا لوقت آخر ليرتب كل طرف أوراقه.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية ليبية، إن قوات عسكرية سيطرت على مقرات حكومية في العاصمة طرابلس، بينها مقر رئاسة الوزراء، على خلفية إقالات أجراها المجلس الرئاسي في الجيش.

وأضافت المصادر، بينها صحيفة المرصد، أن قوات الحرس الرئاسي انسحبت من مقراتها أمام القوات المهاجمة، والتي سيطرت على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي أمس الأربعاء.

ويعتقد أن تدهور الوضع العسكري في طرابلس، يعود إلى قرار المجلس الرئاسي القاضي بتنحية عبد الباسط مروان من منصبه كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية.

 وفي سياق متصل، بثت مواقع ليبية تسجيلا للقيادي العسكري في مصراتة، صلاح بادي يلقي فيه كلمة مصورة هاجم فيها المستشارة الأممية الخاصة، ستيفاني ويليامز، وهدد بالسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة ومنع إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال بادي الذي يقود "لواء الصمود"، إن "ليبيا لن تستمر بهذه المهزلة، وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة".