على غير عادة سير الأحداث خلال الأسابيع الأخيرة، يسود هدوء عام في ليبيا هذه الأيام رغم أن الملفات العالقة لم تحل بعد، وفي مقدمتها الخلاف حول الانتخابات، واستمرار تنازع الحكومات.

ولم تتمكن الأمم المتحدة من حل الخلاف الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول شكل وموعد وقوانين الانتخابات، على خلفية رفض مجلس الدولة خريطة طريق اعتمدها مجلس النواب، نهاية فيفري الماضي، تقضي بإجراء تعديلات على مشروع الدستور (أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ 2017)، وإجراء الانتخابات في مدة لا تزيد عن 14 شهرا، إضافة لتكليف حكومة جديدة خلالها لتسيير الأعمال.

وتصاعد الخلاف بين المجلسين على خلفية عدم اتفاقهما على كيفية التعديل الدستوري، وزاد حجم الخلافات بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، إذ أصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.

مخاوف متجدّدة

ودفعت المخاوف من عودة الانقسام السياسي إلى الواجهة، المجتمع الدولي إلى التدخل عبر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حيث قدمت الأخيرة مبادرة للمجلسين تتخطى مسألة تعديل مشروع الدستور، وتتجه لصياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية من قِبل لجنة مشتركة من المجلسين، على أمل إجراء الانتخابات في موعد أقرب.

وفيما لاقت المبادرة ترحيبا ومشاركة من مجلس الدولة، لا يزال مجلس النواب متحفظا عليها، ومتمسكا بالخريطة التي أقرها في فيفري الماضي.

من جهته، سارع مجلس الدولة إلى انتخاب لجنته ضمن مبادرة وليامز، التي بادرت بدورها، وعقدت اجتماعين تشاوريين مع لجنة الدولة في تونس بنهاية مارس، من أجل التباحث حول اللمسات الأولية للقاعدة الدستورية، دون انتظار للجنة المناظرة من مجلس النواب.

وأبدت وليامز أملها في لحاق مجلس النواب بالركب، وفي إطار هذا الانتظار، أجرت الأخيرة خلال الأيام الماضية حواراً مجتمعياً افتراضياً دعت إليه جميع الراغبين، وتناول بحث واستطلاع الآراء حول أفضل السبل للخروج الآمن من المأزق السياسي الحالي والوصول إلى الانتخابات.

وركز الحوار بحسب تغريدة لوليامز، على أولوية الإجراءات الانتخابية بين "الاستفتاء على الدستور، أو إعداد قاعدة انتخابية والتوجه نحو الانتخابات"، كما سلط الضوء على المفاضلة بين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، أو تأجيل الرئاسية ليتكفل بها البرلمان القادم مع استكمال مشروع الدستور.

وطلبت وليامز آراء الحضور حول أفضل سبل التصرف في حال "عدم توافق المجلسين على قاعدة موحدة للانتخابات"، الأمر الذي يُظهِر إلى السطح سيناريوهات أخرى يصفها مراقبون بأنها "حلول بديلة" لا تزال في جعبة وليامز، خاصة مع توقع عدم وصول المجلسين إلى صيغة تفاهم مشتركة.

سيناريوهات مختلفة

ويفترض محللون إمكانية الاستعانة بالمجلس الرئاسي في فرض قوانين الانتخابات بمراسيم رئاسية، فيما تذهب سيناريوهات أخرى إلى إكمال المشوار نحو الانتخابات عبر تكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة الدولة، واختيار حكومة، وإسقاط كل الأجسام السياسية الحالية بانتهاء مدة خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، نهاية جوان القادم.

بدورها، بادرت حكومة الوحدة الوطنية إلى تشكيل لجنة خبراء، وسلمتها، الأربعاء الماضي، مسودة قانون انتخابات أعدّتها سابقا لجنة وزارية مختصة. وستتولى لجنة الخبراء الحكومية إعداد خطة تفصيلية في أول اجتماع لها لتوضيح آلية تنفيذ أعمالها، كما ستقوم بإجراء حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة، بحسب بيان للحكومة.

ويأتي كل ذلك بعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، واستمرار تنازع الحكومتين على السلطة، وانتظار اتفاق غائب بين المجلسين قد يخلق استمراره حالة من الانسداد السياسي، تُبعِد أمل الاقتراع الذي ينتظره 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية.