التقى الإسلاميّون واليسار والقوميّون والدساترة لخوض معركة الأمعاء الخاوية من أجل إسقاط الانقلاب وحماية الحرية والديمقراطية، ورفضا للاستبداد الذي دفعت أجيالا طيلة أكثر من نصف قرن ثمن إسقاطه للأبد يوم 14 جانفي 2011.

أكثر من 16 سنة مرّت على يوم 18 أكتوبر 2005 تاريخ بداية إضراب جوع شنّه 8 معارضين من تيارات سياسية مختلفة تحت شعار "الجوع ولا الخضوع".

وما أشبه اليوم بالأمس، حيث أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية دخولها في إضراب جوع احتجاجي، بداية من يوم 23 ديسمبر 2021، بمقر نشاط المبادرة الديمقراطية مواطنون ضد الانقلاب بضاحية المنزه التاسع بتونس العاصمة.

وأوضح بيان، نُشر على الصفحة الرسمية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، على موقع فايسبوك، أنّ التحرك الجديد يأتي "شكلا متقدما من أشكال النضال الديمقراطي"، وذلك بعد أن اتضح في خطاب قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الجاري "أنّ الانقلاب ماض بلا تراجع في استكمال الإجهاز على ما تبقّى من المسار الديمقراطي والإلغاء التام لدستور 2014".

وتابع البيان "لقد تبيّن بوضوح للجميع أنّ قيس سعيد يتّجه قدما إلى تثبيت حكمه الفردي المتنكر تحت شعارات شعبوية".

ونبّه البيان إلى أنّ معارضي قيس سعيد أصبحوا في "مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق".

وأضاف "لقد أصبح واضحا الآن أنّنا نواجه انقلابا يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه بعد أن استُحكمت عزلته داخليا وخارجيا".

واعتبر المضربون أنّه "لم يعد أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب إلاّ أن تدخل الآن مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا على أنّ سلطة الأمر الواقع تتجه نحو القمع العاري والإغلاق النهائي لمربّع الحريات".

ويشارك في الإضراب الناشط اليساري منذ الستينات من القرن الماضي عز الدين الحزقي، وعضوي مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أحمد الغيلوفي وزهير إسماعيل، والنواب فائزة بوهلال ويسري الدالي وأيمن العيساوي ورفيق عمارة، وعجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة.

وقال الناشط في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" حبيب بوعجيلة، في تصريح صحفي إنّه من المتوقع أن يعلن نواب في المهجر عن تحركات تضامنية مع المضربين في تونس.

والتحق النائب أسامة الخليفي بقائمة المضربين عن الطعام في الاضراب الذي ينظمه حراك مواطنون ضد الانقلاب.

وأعلن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي التحاقه بإضراب الجوع. وقال المرزوقي في فيديو نشرته 'مواطنون ضد الانقلاب' على صفحتها بموقع الفايسبوك إن هذا الاضراب يأتي احتجاجا على منع التظاهر والعنف البوليسي ضد المتظاهرين المعارضين للرئيس قيس سعيد يوم 17 ديسمبر 2021 .وأضاف أن هذا الاضراب يذكّره بإضرابات الجوع إبان الدكتاتورية.

وقال المرزوقي: "لا تستغربوا بأن تونس ربما ستعرف الجوع، هناك بواخر راسية أمام الموانئ مليئة بالقمح والفارينة وغير قادرة على تفريغ حمولتها لأن الدولة عاجزة عن الدفع".

واعتبر رئيس الجمهورية الأسبق أن الجوع يمكن أن يهدد التونسيين غدا لأن النظام الحاكم في تونس حاليا أوقف الماكينة الاقتصادية ويعيش على التسوّل، حسب تعبيره.

وطالب المضربون في بيان، بإطلاق سراح كل النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح بقية من تمّ اعتقالهم يوم 18 ديسمبر 2021 على خلفية التحركات الأخيرة وإيقاف كلّ التتبّعات المتعلقة بحقّهم.

وطالب البيان أيضا بالكف عن تهديد القضاء ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار الحكم الجائر الصادر في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، والكف عن "توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية والتوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حقّ النفاذ إلى المعلومة وتضليل الراي العام وتعطيل الهيئات الوطنية الحقوقية عن أداء مهامها".

كما شدد البيان على ضرورة "العدول عن كلّ ممارسات التضييق والمنع والاعتداء بالعنف على تحركات الأحزاب والمواطنين وضمان حقّ الجميع في التظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يختارونها ويقرّها دستور 2014".

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في أعقاب إعلان سعيّد تدابير استثنائية في 25 جويلية الماضي، حيث قادت الحملة، عديد التحركات الاحتجاجية الرافضة لإجراءات سعيّد.

والجمعة الماضي، أعلنت المبادرة دخولها في اعتصام مفتوح بشارع الحبيب بورقيبة ضد سعيّد، قبل أن يقع تعليقه بسبب الاعتداء الأمني على المحتجين واعتقال 10 أشخاص.

وبدأ الرئيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في جويلية القادم.