علمت "مرآة تونس" وجود تنسيق بين وزارة الداخلية وعدد من الأحزاب المرتبطة بجهاز المخابرات من أجل تأسيس تحالف على مستوى الأحزاب والتكتلات السياسية والشعبية لمواجهة تحالف أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

وبتكليف مباشر من قبل وزير الداخلية توفيق شرف، ترأس مدير عام المصالح المشتركة العميد سامي اليحياوي اجتماعا بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، ضم ممثلين عن عدد من هذه الأحزاب السياسية، وهم رئيس "حزب التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري وممثل "حركة تونس إلى الأمام" وعماد الزياني وممثل عن "حركة الشعب" أسامة عويدات.

وجاء هذا الاجتماع لتنسيق الجهود على مستوى التجمعات الشعبية والأحزاب السياسية في إطار التحضيرات لإطلاق مبادرة الحوار الوطني المقرّر أن يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال شهر نوفمبر الحالي. وبالتالي ستعمل هذه الأحزاب بالتعاون مع وزارة الداخلية على حشد الدعم لمبادرة الحوار الوطني المقترحة من قبل الرئاسة بهدف توجيه الشارع التونسي للمطالبة بفرض تعديلات خاصة بالنظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، في إطار توجهات سعيّد للانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي خلال المرحلة المقبلة.

وقدّم اليحياوي لممثلي الأحزاب السياسية معلومات تفيد بأن تكتل أحزاب المعارضة وبالرغم من موقفه الرافض لمبادرة الحوار الوطني، إلا أن عدد منه بدأ بتوجيه قواعده التنظيمية للمشاركة في الحملة الإلكترونية للمبادرة بهدف عرقلة جهود الرئاسة في التوصل إلى توافق شامل على مستوى الشارع والتجمعات الشعبية للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية.

وأكد اليحياوي ضرورة تنسيق الجهود على مستوى الأحزاب المؤيدة لخارطة الطريق المقترحة من قبل دائرة الرئاسة في مواجهة تكتل المعارضة.

وطلب اليحياوي إعداد لوائح من خلال القواعد التنظيمية لهذه الأحزاب الموالية بهدف تكليفها بمهام محددة لدعم الحملة الإلكترونية للحوار الوطني والتنسيق مع لجان رسمية مكلفة من قبل دائرة الرئاسة لتوجيه الرأي العام المحلي لدعم المبادرة.

وتتضمن خطة مدير المصالح المشتركة ضرورة دعم اللجان الإلكترونية التابعة للقصر الرئاسي من خلال القواعد التنظيمية للأحزاب المولية بهدف احتواء نفوذ تكتل أحزاب المعارضة على مستوى الرأي العام المحلي تحضيرا لإطلاق مبادرة الحوار الوطني وتهيئة الأجواء لتمرير التعديلات المقررة على مستوى النظام السياسي والقانون الانتخابي من خلال المبادرة بالإضافة إلى عزل تكتل أحزاب المعارضة شعبيا.

وتم خلال الاجتماع تمرير تطمينات من قبل دائرة الرئاسة إلى ممثلي الأحزاب السياسية تتعلق بالمستقبل السياسي لهذه الأحزاب، حيث أكد اليحياوي أن خارطة الطريق المقررة من قبل دائرة الرئاسة لن تستهدف سوى الأحزاب السياسية المتورطة في قضايا فساد وقضايا أمنية وبأن المؤسسة البرلمانية ستعود لممارسة دورها وفقا للدستور الجديد للبلاد.

ووفق تقييم مديرية المصالح المشتركة، تعتبر هذه الأحزاب الموالية قادرة على مواجهة تحالف المعارضة وتتبنى مشاريع لمحاسبة الأحزاب الرئيسية في البرلمان.

فهل ستنجح هذه الاستراتيجية لوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية؟