من المقرّر أن يتمّ عقد لقاء بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري الحرّ، نهاية نوفمبر الجاري.

وصدرت عن الأمانة العامة لاتحاد للشغل تعليمات بتكليف الأمين العام المساعد للاتحاد برئاسة الوفد الممثل للاتحاد خلال هذا الاجتماع المقرّر بين الاتحاد وقيادة الحزب الدستوري الحر.

وعلمت "مرآة تونس" أنه سيتمّ خلال هذا الاجتماع، مناقشة موقف الحزب الدستوري الحرّ من خارطة الطريق المعتمدة من قبل دائرة الرئاسة، عقب مشاورات تمّت بين الأمانة العامة للاتحاد ومكتب رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتمّ خلال هذه المشاورات بين الاتحاد ومكتب بودن مناقشة رؤية الاتحاد لخارطة الطريق المقترحة من قبل دائرة الرئاسة.

وتمسّكت الأمانة العامة للاتحاد ببعض الشروط للموافقة على إعلان دعم خارطة الطريق المقترحة، ومن أبرزها اعتماد سقف زمني للتدابير الاستثنائية بالإضافة إلى منح التجمعات النقابية والمؤسسات المدنية المساحة اللازمة للمشاركة في إدارة المرحلة الحالية وتأجيل العمل بأي مفاوضات إقليمية أو دولية لدعم الاقتصاد الوطني حتى الانتهاء من صياغة مشروع التنقيح الدستوري.

وأكدت مصادر "مرآة تونس" أن رئيسة الحكومة أبلغت الأمانة العامة للاتحاد إمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة لا سيما فيما يتعلق بدعم دائرة الرئاسة في الجهود المبذولة لإقرار مشروع دستوري جديد وضمانات من قبل رئاسة الحكومة لمنح الاتحاد المساحة اللازمة للمشاركة في إدارة المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع المؤسسات المدنية بهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد ضمن استراتيجية رئاسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتعتمد هذه الاستراتيجية بشكل رئيسي على منح مؤسسات المجتمعات المدني والمؤسسات المستقلة المساحة اللازمة على حساب الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان خلال الفترة السابقة، مقابل بدء الأمانة العامة للاتحاد قنوات اتصال لدعم دائرة الرئاسة لا سيما فيما يتعلق بموقف عدد من الأحزاب السياسية المعارضة وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر.

وبالرغم من موقفها من الإجراءات الاستثنائية في البلاد، إلا أن الأمانة العامة للاتحاد أبدت دعمها لاستراتيجية رئيسة الحكومة عقب المشاورات المكثفة التي تمت بين الجانبين، لا سيما وأن مكتب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تلقى نسخة من خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة والتي تركزت بشكل رئيسي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز ثقة صندوق النقد الدولي بالوضع التونسي بهدف البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وطالبت بودن خلال المشاورات مع الأمانة العامة للاتحاد بضرورة توفير الظروف اللازمة للبدء بتنفيذ لائحة الإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي.