بعد أكثر من 10 سنوات مرّت على ثورة الحرية والكرامة التي تمّ بفضلها التمتّع بمكسب حرية التعبير والصحافة والنشر، يجد قطاع الصحافة نفسه اليوم، يعيش أخطر فتراته خاصّة بداية هذه السنة، وزادت الخطورة أيضا في حالة الفترة الاستثنائية التي تعيشها تونس منذ يوم 25 جويلية 2021.

وأشارت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين في تقرير نشرته اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 إلى ارتفاع  نسق الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات والمصورين والمصورات خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

وتم تسجيل 17 اعتداء من جملة 21 إشعارا وردوا على وحدة الرصد، فيما بلغ عدد الاعتداءات في أكتوبر الماضي 15 اعتداء.

وبحسب وحدة الرصد "طالت الاعتداءات 21 ناجين/ات من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيا وصحفية و5 مصورين ومصورات صحفيات ومرافق وحيد.

وتوزع الناجون/ات من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلا، وينتمي الصحفيون إلى 13 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و5 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد.

أما بالنسبة إلى المواضيع الصحفية، فقد اشتغل الصحفيون/ات الناجون/ات من الاعتداءات على المواضيع الاجتماعية في 10 مناسبات والمواضيع السياسية في 4 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في مناسبة وحيدة، والمواضيع المتعلقة بمسائل قضائية في مناسبة وحيدة واعتداء طال الحياة الخاصة للصحفيين في مناسبة وحيدة ، وفق تقرير وحدة الرصد.

وتنوعت الاعتداءات بين المضايقة في 4 مناسبات والمنع من العمل في 3 مناسبات والاعتداء الجسدي في مناسبتين "كما تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التحريض والحجب والاعتداء اللفظي في مناسبتين، وتعرضوا/ن للتهديد والرقابة المسبقة في حالة وحيدة. ووقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 2 مناسبات في الفضاء الافتراضي".

وحسب تقرير وحدة الرصد "تصدرت الجهات القضائية ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2021 باعتداءين لكل منهم، وكان المسؤولون المحليون ومجهولون واعلاميون ومواطنون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم".

وفي هذا السياق دعت النقابة الوطنية للصحفيين المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية. كما دعتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية.

ودعت النقابة كذلك وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.

وفي نفس السياق دعت وحدة الرصد الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين والمصورين في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.

ويبدو أنّ مؤسسات الدولة لم تعِي بعد أنّ الصحفي هو موظف مثله مثل بقية الموظفين وأنّ عمله خاصّة الميداني هو أخطر وأدق من بقية الوظائف ومن الضروري احترام كلّ صحفي حامل لبطاقة صحفي مُحترف أو لبطاقة انتماء للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومن الواجب تسهيل عمله لتقديم عمل نزيه وواضح وذو جودة للرأي العام التونسي ولكلّ العالم.

وفي تونس يتمّ التعامل مع الصحفيين وكأنّهم جواسيس ومتطفلون وتتعمّد مؤسسات الدولة الإمتناع غالبا عن تقديم المعلومة لكلّ الصحفيين في حين أنّ المؤسسة الأمنية خاصّة يعتبر أعوانها ومنهم الميدانيين أنّ الصُحفي والصحفية الميدانيين هم أعداء لهم وخير دليل على ذلك الكم الهائل من الإعتداءات التي طالت الصحفيين الميدانيين من قبل قوات الأمن التي مارست أسلوب الهرسلة والضغط وتتعمّد غالبا فرض الاستظهار بـ''الترخيص'' للعمل الميداني عوض الاستظهار ببطاقة صحفي.