تم العثور الأحد على النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي وهو رئيس مركز حرس المرور بفوشانة مشنوقا داخل منزله ببئر بورقبة . وراجت أخبار تفيد انتحاره، وأخرى تفيد أنه تم قتله قبل يوم من مثوله شاهدا بقضية تميكن وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ارهابيين، من رخص تاكسي.

وحسب التحريات فان النقيب العديلي أعلم القاعة المركزية عن ضياع سلاحه الناري السبت قبل هذه الواقعة الغامضة التي أنهت حياته.

ويشار إلى أن الهالك وقع سماعه منذ ايام كشاهد من طرف الفرقة المختصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1 بعد أن أكد أن بحوزته معلومات عن تمكين ارهابيين وموتى من رخص في التاكسي الفردي .

وأفادت الناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية، وداد بومعيزة أمس الإثنين، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت" و202 "سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير" من المجلة الجزائية، في قضية مقتل عون أمن بالحرس الوطني.

وتعهدت بالأبحاث الفرقة المركزية الأمنية بالحرس الوطنية بالعوينة التابعة لمباشرة ما يلزم من أبحاث وإنجاز ما يلزم من تساخير فنية وعلمية في إطار التحقيقات المتعلقة بوفاة "مسترابة" للنقيب المذكور.

وتتعلق القضية بوفاة الرقيب محسن العديلي عون أمني بالحرس الوطني للمرور تم العثور عليه الأحد مشنوقا بإحدى غرف المنزل ببئر بورقبة، وتوفيد الأبحاث الأولية أن أحد أفراد عائلة الهالك تفطن إليه فاتصل بأعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان وتولوا إعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية الذي حل مرفوقا بقاضي التحقيق وتوليا إجراء معاينة جثة الهالك قبل الاذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة مع انطلاق الأبحاث الامنية والقضائية في هذا الشأن.

وجاء قرار إنابة أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة في ظل توفر معطيات" متسارعة" تزامنت مع الكشف عن الوفاة "المسترابة" للهالك، أبرزها فقدان سلاحه الاداري الناري قبل فترة قصيرة من الوفاة، كما أن قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالقطب القضائي المالي كان وجّه استدعاء إلى الهالك بتاريخ 14 جانفي الجاري للمثول أمامه الاثنين 17 جانفي 2022 لسماعه كشاهد في ملف" فساد مالي واداري".

من جانبه، أكدّ الصحفي زهير الجيس، أنّ اتصالات جمعته بنقيب بالحرس الوطني محسن العديلي، أياما قليلة قبل وفاته في "ظروف غامضة".

وقال الجيس إنّه طلب يوم 4 جانفي بتوفير الحماية الأمنية لعون الحرس الوطني الذي كشف عن ملف رخص سيارات الاجرة، وشبهة تورط نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري في القضية. وأضاف أنّه كان على اتصال مباشر بالفقيد، منذ قرار وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية، وأكدّ له في عدّة مناسبات أنّه يتعرض لتهديدات جدّية بالقتل، إلى حدّ أنّه اكتشف فصل مكابح سيارته، للتسببّ في حادث ومحاولة الإيهام بوقوع حادث له.

من جهتها، قالت الصحفية شهرزاد عكاشة إن محسن العديلي سبق وان "تحدث اخر عام 2020  تقريبا في شهر ديسمبر او نوفمبر على المشكلة والفيديو اختفى كما اختفى فيديو اخر بتاريخ 16 نوفمبر 2021  تحدث فيه على نفس الموضوع".

وأضافت عكاشة في تدوينة على صفحتها الرسمية بفايسبوك ان العديلي حاول الاتصال بوزارة الداخلية أكثر من مرة وهي شاهدة على ذلك ومستعدة للإدلاء بأقوالها.

وتابعت "محسن شكالي اكثر من مرة من والي بن عروس في تلك الفترة والمعتمد الاول اللي كان من جماعة تارزي الزهراء (نعرفوا شكون المجموعة هذيكه والداخلية تعلم ذلك جيدا) ومع ذلك تعاقب محسن اكثر من مرة بأكثر من نقلة".

وتساءلت عكاشة "علاش محسن ما تسمعش في وزارة الداخلية في الفترة في اول 2021؟ وعلاش ما تمش فتح الموضوع وقتها؟ وشكون وقتها وزير داخلية؟ ووقتها ماهو كان القصر في صحفة العسل مع حكومة المشيشي، شبيهم ما تحركوش؟ حرام عليكم ظلمتوه محسن وهو حي وتخدموا بيه وهو ميت بش تبرروا جرائمكم وعجزكم".

بدوره، أكد النائب بالبرلمان ماهر زيد، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك أن ما سينشره سيكون صادما صاعقا للمستثمرين في دماء التونسيين وفي الأزمات من إعلام عار ومرتزقة السفارات، وفق قوله.

وأوضح زيد أنه التقى سابقا مع الهالك بطلب من الأخير وسط العاصمة وأطلعه طيلة ما يزيد عن الساعة على المشاكل التي يواجهها داخل إدارته وعدم تجاوب قيادته مع ما عرضه عليهم من تجاوزات خطيرة ارتكبها زملاء له وآخرين موظفين في إدارات مدنية .

وأضاف زيد: "لا زالت صورته صافية ماثلة أمامي، رجل متماسك شديد البأس إلا أن ما بين كلماته كانت تكشف يأسا بدأ يدب إليه في أنه لا أمل في أن يستمع إليه أحد أو ينصفه بما في ذلك النقابات الأمنية التي اتصل بها للغرض".

من جهتها، عبّرت حركة النهضة في بيان لها أمس الإثنين، عن استنكارها الشديد تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم.

وأكدّت الحركة تمسكها بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، وطالبت السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدّها وضدّ قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

واعتبرت الحركة أنّ تأخير البت في هذه القضايا طبق القانون جَعل من "مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حدّ التحريض آخرها ضدّ النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بمحاولة الزجّ به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها".

كما دعت حركة النهضة وزارة الداخلية إلى التوضيح، وأعربت على خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري. كما جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراحه فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.