تسارعت التطورات والمستجدات في تونس سنة 2021 بشكل لافت، فكانت سنة سياسية بامتياز عرفت خلالها البلاد أزمات متلاحقة وأحداثا لم تشهدها عبر التاريخ. وكانت سنة سياسية ساخنة اشتد فيها الصراع بين السلطات والأحزاب والمنظمات، وغاب الحوار وحضر الخلاف، والنتيجة أزمة خانقة لا بوادر لانفراجها.

ومع بداية عام 2021 كان شتاء تونس ساخنا فشهر جانفي عرف احتجاجات واسعة وعمليات نهب وسرقة امتدت إلى كبرى الأحياء بالعاصمة ما اضطر الجيش للتدخل لحماية مقرات السيادة في أربع ولايات. وفي السادس عشر من جانفي 2021، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تحوير وزاري في تركيبة حكومته. وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر، اعتبر الرئيس قيس سعيد أن التحوير الوزاري لم يحترم الإجراءات الدستورية وأكد أن من تعلقت به قضية فساد لن يؤدي اليمين.

ويوم التاسع والعشرين من جانفي أعلنت رئاسة الجمهورية عن وصول ظرف مشبوه إلى قصر قرطاج وشكوك حول محاولة اغتيال الرئيس سعيد، والنيابة العمومية تفتح تحقيقا في الموضوع.

وجاء شهر فيفري محملا بالأحداث حيث وقع جدل قانوني ودستوري بخصوص رفض الرئيس سعيد أداء اليمين للوزراء الجدد والمحكمة الإدارية تصدر حكما في الـ11 من فيفري بعدم الاختصاص في نزاع التعديل الحكومي.

وفي الخامس عشر من الشهر نفسه قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء خمسة وزراء مقربين من الرئيس وتكليف آخرين بالنيابة.

وفي الرابع من ماي، صادق البرلمان على تعديل قانون المحكمة الدستورية بـ 141 صوتا.

وفي 23 ماي، نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وثيقة مسربة تتحدث عن التخطيط لتنفيذ انقلاب واعتقال شخصيات سياسية بارزة وبعدها بخمسة أيام تفتح النيابة العمومية تحقيقا قضائيا في الموضوع.

وفي العاشر من جوان، أعلمت وزارة الداخلية رئيس البرلمان راشد الغنوشي بوجود مخطط لاغتياله. وفي الخامس عشر من جوان، تحدث الرئيس سعيد عن مخطط لاغتياله ووزيرة العدل حسناء بن سليمان تأذن بفتح تحقيق.

وفي 17 جوان، قرر اتحاد الشغل سحب مبادرة الحوار من قيس سعيد وتراجع عن ذلك في نفس اليوم. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الرئيس سعيد يريد العودة لدستور 1959. وتم في نفس اليوم لقاء ثنائي بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد انقطاع طويل.

وفي الخامس والعشرين من جويلية أعلن الرئيس سعيد، إثر اجتماع بقيادات عسكرية عليا، عن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وتتالت المواقف الرافضة لقرارات سعيد واعتبار ذلك انقلابا، واحتج رئيس البرلمان وعدد من النواب أمام مقر المجلس بعد منعهم من الدخول. وتمركزت وحدات من الجيش أمام البرلمان وفي ساحة باردو وأمام مقر التلفزة الوطنية.

وفي السادس والعشرين من جويلية، صدر عدد من الأوامر الرئاسية تقضي بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار بالدولة، ومنع التجمع بالساحات العامة.

وفي الثلاثين من جويلية، تم إيقاف عدد من النواب، من بينهم ياسين العياري وماهر زيد وعبد اللطيف علوي، وتعرضهم لمحاكمات عسكرية.

وفي الخامس من أوت، ظهر رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بعد اختفاء منذ ليلة 25 جويلية. وتم منع عدد من النواب والشخصيات البارزة من السفر ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية.

وفي 17 سبتمبر تمّ اختطاف المحامي والنائب سيف الدين مخلوف من أمام المحكمة العسكرية وانتقادات واسعة ليتم بعدها بعشرة أيام إيداعه بالسجن. واحتشد الآلاف من المواطنين بالعاصمة في أول تحرك احتجاجي رفضا لقرارات الرئيس سعيد.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر، صدر أمر رئاسي عبر المرسوم 117 وفيه استحواذ تام على السلطات وإلغاء الدستور وهو ما اعتبره أساتذة القانون والأحزاب انقلابا كاملا على الشرعية.

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، شهدت حركة النهضة استقالة أكثر من 100 عضو بينهم قيادات بارزة.

وفي الـ26 من سبتمبر، خرجت مسيرات حاشدة دعما للشرعية بتونس شاركت فيها شخصيات سياسية بارزة وقبلها بيوم تحرك احتجاجي دعما للرئيس تم خلاله تمزيق الدستور والنيابة تفتح تحقيقا.

وفي التاسع والعشرين من سبتمبر، تم تكليف نجلاء بودن برئاسة الحكومة. وتم مداهمة مقر قناة الزيتونة وإلقاء القبض على الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي.

وفي العاشر من أكتوبر، تم إصدار قرار يقضي برفع كل قرارات الإقامة الجبرية وبعدها بيوم تم رسميا الإعلان عن حكومة بودن وأداء اليمين الدستورية.

وفي 04 نوفمبر، أعلنت المحكمة الابتدائية عن صدور بطاقة جلب دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد تدخله لمنع انعقاد القمة الفرنكوفونية.

وفي الرابع عشر من نوفمبر، الآلاف يحتجون بالقرب من ساحة باردو رفضا لانقلاب الرئيس سعيد. وأعلن سعيد يوم 20 نوفمبر، رفضه لقانون التشغيل عدد 38 واحتجاجات بعدد من الولايات واعتصامات وإضرابات جوع متواصلة إلى اليوم من قبل عدد من المشمولين بهذا القانون.

وفي السادس من ديسمبر، صرّح سعيد بأن التشريعات التي تم وضعها من البرلمان لاشرعية ولا مشروعة. وفي نفس اليوم، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا أعلن فيه تمسكه باستقلاليته ورفضه حل المجلس.

وفي 9 ديسمبر، سامي السيفي يدخل مقر حركة النهضة ويحرق نفسه مخلفا أضرارا بالمبنى المركزي للحزب وإصابات بينها لقيادات بارزة. وفي نفس اليوم، أعلن سعيد أنه ليس بالإمكان مواصلة العمل بدستور 2014.

وفي 13 ديسمبر، أعلن سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة السنة المقبلة وتسقيف إجراءاته الاستثنائية في كلمة توجه بها للشعب.

وفي السابع عشر من ديسمبر، خرجت مسيرات مناهضة للانقلاب من أحزاب وشخصيات مختلفة، ودخل حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في اعتصام بالعاصمة. ليتم في التاسع عشر من ديسمبر، تعليق الاعتصام بعد تدخل قوات الأمن بالقوة. ومنذ الـ22 ديسمبر، دخل عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية المناهضة للانقلاب في إضراب جوع.