بعد فشل المفاوضات مع كل من السعودية والإمارات في الحصول على وعود رسمية لتوفير التمويل المالي لسدّ العجز في البنك المركزي، قدم المستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي الفريق عبد الرؤوف عطا الله بتاريخ 24 أكتوبر إلى المكتب الخاص لسعيّد مسودة مقترحات للخروج من هذه الأزمة.

وركّزت مسودة المقترحات، التي اطلعت "مرآة تونس" عليها، بشكل رئيسي على ضرورة إعادة النظر في السياسة الداخلية للبلاد وعدم التعويل على الوعود التي قدمتها الأطراف الإقليمية الحليفة، لا سيما المتعلقة بالوضع الاقتصادي.

وأشارت إلى بدء تأسيس قنوات اتصال على مستوى شريحة رجال الأعمال المتضررين من الإجراءات الاستثنائية الأخيرة، وإيجاد تسوية تضمن من خلالها الحكومة دعم شريحة رجال الأعمال في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

وجاءت هذه المسودة التي تضمن تقارير تحليلية ومقترحات بناء على المشاورات التي أجراها عطا الله على مستوى مكتب رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومكتب الجنرال الحبيب الضيف مدير وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع ودائرة التمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي ممثلا بالمدير العام للدائرة عبد الكريم لسود، بالإضافة إلى التقارير الواردة إلى مكتب عطا الله من قبل وزارة الخارجية.

وركزت المسودة بشكل رئيسي على موقف السعودية، والتي تضمنت فشل الجهود المبذولة من قبل الحكومة التونسية لتنظيم لقاء على مستوى رئيس الجمهورية قيس سعيد وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش مشاركة الوفد الرسمي التونسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وتضمنت التقارير الواردة من قبل وزارة الخارجية إلى مكتب عطا الله اعتذار السعودية عن طلب تنظيم قمة مشتركة بين الجانبين على هامش أعمال المبادرة، وعدم إمكانية تنظيم أي لقاءات ثنائية مع الأمير بن سلمان وفقا لجدول أعماله خلال فترة تنظيم القمة.

وكان من المقرر أن يترأس الوفد الرسمي سعيد، إلا أن الاعتذار الرسمي الذي قدمته السعودية وفشل تونس في الحصول على موافقة السعودية لعقد قمة ثنائية لمناقشة القضايا المشتركة والدعم السياسي والاقتصادي من قبل المملكة للحكومة الجديدة في تونس اضطر القصر الرئاسي إلى إعادة تنظيم جدول أعمال الوفد الرسمي المشارك في القمة وتكليف رئيسة الحكومة نجلاء بودن برئاسة الوفد الرسمي.

كما استند مكتب عطا الله في إعداد مسودة المقترحات على التقارير الواردة من قبل مكتب لسود، والتي تضمنت فشل اللجنة الممثلة للبنك المركزي والمسؤولة عن إدارة المفاوضات مع كل من الجانبين السعودي والإماراتي في الحصول على وعود رسمية من قبل الجانبين في توفير التمويل المالي لسد العجز في البنك المركزي بقيمة 3.5 مليار دولار تقريباً.

ولم تفلح المفاوضات إلا في تأمين نسبة 20% من القيمة الإجمالية لقيمة التمويل المطلوبة من قبل البنك المركزي التونسي.

وأفادت المسودة أن الجانبين السعودي والإماراتي لم يُقدما أي إجراءات جدية لتقديم التمويل اللازم، حيث لا زالت المشاورات في إطار اللجان المشتركة الممثلة للمصارف المركزية ولم تصدر عن القيادة السياسية في أبو ظبي والرياض أي توصيات بتسهيل إجراءات المنح للجانب التونسي. ووفقا للتقييم النهائي لدائرة التمويل والمدفوعات الخارجية فإن اللجنة التونسية لم تلمس جدية من قبل الطرفين السعودي والإماراتي في توفير قيمة التمويل المطلوب.

واستنادا إلى هذه التقارير، ركزت مسودة المقترحات على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية دائرة الرئاسة والحكومة وعدم التعويل على الدعم السياسي والاقتصادي من قبل الأطراف الدولية والإقليمية الحليفة لصالح الوضع الداخلي من خلال إعادة بناء الثقة مع الأطراف السياسية والاقتصادية المحلية لمواجهة الأزمة الحالية، لا سيما في ظل التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي على المكتب الخاص لدائرة الرئاسة والتي تضمنت وصول حد العجز إلى مستوى غير مسبوق في تأمين القطع الأجنبي من قبل البنك المركزي.

وأكدت مصادرنا أنه بدعم من قبل عدة شخصيات مؤثرة داخل قصر قرطاج وفي مقدمتهم الأميرال المتقاعد كمال العكروت ومستشار رئاسة الجمهورية لشؤون المصالح المشتركة مراد الحلومي ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية حسن بالضياف، رفضت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مسودة المقترحات الواردة من قبل مكتب عطا الله، وتقدمت عكاشة بطلب رسمي إلى سعيد تضمن ضرورة استمرار التكليف الرسمي لكل من وزارة الخارجية والبنك المركزي باستكمال المفاوضات مع الجانبين الإماراتي والسعودي.

من جانبه، تقدم مستشار دائرة الرئاسة للشؤون الأمنية كمال العكروت بتقييم إلى المكتب الخاص لدائرة الرئاسة تضمن ضرورة منح المفاوضات الحالية مع الجانبين السعودي والاماراتي الوقت الكافي في ظل الضغوط التي تتعرض لها أبو ظبي والرياض من قبل عدد من الأطراف الدولية والإقليمية لعرقلة أي خطوات دعم سياسي واقتصادي للحكومة التونسية الحالية. وأشار العكروت إلى أن معلومات استخباراتية تؤكد وجود تحركات تتم عبر القنوات الدبلوماسية القطرية لعرقلة الدعم الإقليمي والدولي للحكومة التونسية الجديدة.

ويشرف العكروت على إدارة قنوات اتصال مكثفة على مستوى السفارتين السعودية والإماراتية في تونس لتسريع المفاوضات مع البنك المركزي. وبالرغم من أن العكروت تلقى وعودا من قبل السفارة الإماراتية في تونس بأن أبو ظبي جادة في الوعود التي قدمتها للحكومة التونسية، لا سيما على المستوى الاقتصادي، وبأنها تُجري مشاورات مكثفة مع الجانب السعودي لتنسيق جهود الدعم وتأمين التمويل المالي اللازم لسد العجز، إلا أنها لم تُقدم للقصر الرئاسي أو مكتب بودن أي وعود بشكل رسمي في هذا الإطار.

ولم تصدر عن سعيد أي توصيات خاصة بهذا الملف. فماهي خطة رئيس الجمهورية المقبلة لحل هذه الأزمة؟ وهل ستنجح خططه المستقبلية أم أنها ستلقى نفس المصير؟