حمّل حقوقيون وأحزاب، الرئيس قيس سعيّد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية عن وفاة رضا بوزيان إثر تعرضه للاعتداء من الأمن والقمع خلال احتجاجات ذكرى الثورة في 14 جانفي الجاري.

وطالبت حركة النهضة بـ"إقالة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات، وعمليات الاختطاف، والاحتجاز القسري خارج القانون".

وقال بيان للحركة، مساء أمس الأربعاء، إنه على "إثر ارتقاء الأخ رضا بوزيان شهيداً اليوم، متأثراً بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة 14 جانفي 2022 بالعاصمة، مما انجر عنه نزيف حادّ في الدماغ، تعمدت السلطات إخفاء وضعيته على أهله، فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر".

وأضاف البيان أنه "أمام هذه الجريمة كاملة الأركان، فإنّ حركة النهضة، إذ تترحم على روح أحد منخرطيها رضا بوزيان، وتعزّي أهله وأحبابه وتدعو لهم بجميل الصبر والسلوان، فإنها تدين جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد. وتحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن قتل بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 جويلية، وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

ودعت "القوى المؤمنة بالحريات والحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية، إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب، وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات، لا سيما وضع الحريات العامة والخاصة".

وأكدت النهضة، "تمسّكها بالتّتَبُع القانوني لكل المتورّطين في هذه الجريمة الشنيعة، ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجناة".

ودانت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلاب سعيّد على الدستور واستحواذه على كل السلطات.

وأصدرت الأحزاب بياناً مشتركاً إثر وفاة بوزيان، قالت من خلاله إنها "تنحني إجلالاً لروح الفقيد وتترحم عليه وتعزي فيه أهله وذويه وتعبر عن تضامنها معهم".

وجددت الأحزاب تنديدها بـ"العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين"، وحمّلت وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، "المسؤولية المباشرة لما حدث ورئيس الجمهورية المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات".

وطالبت الأحزاب، النيابة العامة بالكشف "سريعاً عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمراً وتنفيذاً"، وجددت التزامها بـ"النضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن وفاة متظاهر بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة "متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين"، الجمعة الماضي، في احتجاجات خرجت ضد قرارات الرئيس سعيد.

وقالت المبادرة في بيان "يلتحق الشهيد رضا بوزيان، وقد ارتقى وهو في ساحة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، بالشهيد عبد الرزاق لشهب الذي ارتقى في ساحة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة تليق بإنسانية الإنسان أثناء الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عقارب".

واعتبر البيان أنه "إثر هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي ما فتئت ترتكبها سلطة الانقلاب، يهم مواطنون ضدّ الانقلاب - المبادرة الديمقراطية أن تؤكّد على تحميل سلطة الانقلاب المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة النكراء".

ووجهت المبادرة الدعوة إلى "تتبّع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية". ودعت إلى "إقامة جنازة وطنية تنديداً بممارسات الانقلاب ووضع حدّ للحكم الفردي القمعي".

من جهته، قال المستشار السابق في رئاسة الجمهورية البشير النفزي: "رضا بوزيان تعرّض للسحل من بوليس الداخلية وإصابات على مستوى الرأس وبقية الجسم بالماتراك".

وأضاف "هو من ضمن مجموعة رفضت الداخلية الإفصاح عن مصير اختطافهم أو تمكين المحامين أو المنظمات الحقوقية المناهضة للتعذيب من الوصول إليهم.. ليعرف السبب من بعد ذلك بإعلان وفاته في مستشفى الحبيب ثامر.. رحم الله الفقيد ودمه في رقبة سلطة الإنقلاب".

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 جانفي 2022، إعلاماً صادراً عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم إخطارهم من طرف إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 جانفي 2022".

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه، أن "التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 جانفي، شخصاً عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة في شارع محمد الخامس حيث جرت الاحتجاجات)، إلى مستشفى الحبيب ثامر".

وأضاف البلاغ أنه ومن خلال "المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة، وتم فتح بحث في الغرض وإذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".

وعُدّ بوزيان من المفقودين منذ يوم التظاهرة، من دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب، والمحامين، والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه.

وشهدت العاصمة يوم الجمعة الماضي، احتجاجات مطالبة بسقوط الانقلاب، دعا إليها عدد من الأحزاب والائتلافات المواطنية، على غرار حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، و"حزب النهضة" و"الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية"، و"حزب العمال" وعدد من الأحزاب الثورية.

وقامت الوحدات الأمنية بإيقاف نحو 35 شخصاً بتهم خرق حظر التجول، والأمر القاضي بمنع التجمعات والتظاهرات بسبب الوضع الصحي، قبل إطلاق سراح عدد منهم، فيما أصدرت بطاقات بالسجن في حق عدد منهم.