طالبت منظمات وجمعيات، أمس الخميس، بسحب المرسوم 54 ودعت القضاء إلى "التصدّي لضرب الحريات وعدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية".

ووقع على البيان الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبحسب البيان فإن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه، وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل.

وأضاف البيان أن في ذلك تصعيدا خطيرا يرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة، كما جاء في البيان.

ورأت المنظمات أن هناك امتناعا من السلطة عن "التعامل مع العاملين في القطاع وتمكينهم من المعلومة، وخنق المؤسسات الإعلامية وإحالة العاملين فيها على البطالة".

وطالبت بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحتويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، فيما أعلنت إطلاق حملة وطنية في سبيل سحبه.

كما حثت الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الإعلام وتدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه.

ودعت المنظمات القضاة إلى التصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.

وجدد الموقعون التذكير بأن "مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، إنما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة اللذين حققتهما ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011".