أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن عائلة تتكون من 4 أفراد تحتاج لمبلغ قدره 3448 دينارا للعيش في العاصمة دون اعتبار الإيجار، حسب ما نشره موقع "نامبيو" العالمي نسخة 2020 لمؤشر كلفة العيش.

وأشار الرياحي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، إلى أن المرتب الذي يفوق 3 آلاف دينار لا تتحصل عليه الفئة الأكبر من الأجراء والموظفين فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدر الشرائية.

ووفق آخر إحصاءات المرصد التونسي للخدمات المالية، فإن 950 ألف أسرة تونسية مدانة لدى البنوك ولجأ احد أفرادها للاقتراض.

وأضاف رئيس المنظمة أن مصاريف الموظف تجاوزت دخله، وينتهي بالتالي مرتبه بسرعة قصوى ليجـد أمامه حلاّ واحدا لا غير وهو التداين. وبيّن أنّ المُوظف أصبح يدخل منذ الأسبوع الثاني في التداين، إمّا بسحب تسبقة من الموزع الآلي للبنوك ما يعرف بـ"الروج" أو اللجوء إلى القروض الاستهلاكية مما يعني أنّ راتبا شهريا بـ 1.5 ألف دينار لا يكفي لأسبوعين فقط، خاصة الموظف الذي يقطن في المدن الأخرى.

وبيّن الرياحي أن تونس تعيش تضخما مصطنعا وتعاني منه، وفسّر أن زيادة 3 بالمائة في أسعار المحروقات ستتبعها زيادة في مواد أخرى.

وبخصوص الزيادة الأخيرة في الأجور والتي تم إقرارها (زيادة الأجر الأدنى الصناعـي 7.7 بالمائة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسـات والمنشـآت العمومية) 5 بالمائة، أمّا الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف)، أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك، أنّ هذه الزيادة لن تُغير الكثير في وضعية الموظف الحالية، بالنظر إلى أنّ نسبة التضخم بلغت 8.6 بالمائة وقد تصل قريبا جدا إلى 9 بالمائة على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الألبان وعدد من المواد الاستهلاكية، إضافة إلى معطى آخر ألاّ وهو الزيادة في أسعار المحروقات، حسب تعبيره.