أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" أن توصّل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يعدّ أساسيا للتّحكم في مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وكذلك المشاكل الاجتماعية.

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة، حول تونس أن الترقيم السيادي لتونس والبالغ مستوى "سي أأ 1" والذي يحيل إلى التزامات ضعيفة، ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة، تعكسان صعوبات في الوفاء بالديون والتي بالتوازي مع التحركات الاجتماعية، ازدادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة العالمية المتصلة بغزو روسيا لأوكرانيا.

وبيّنت الوكالة أن عدم استقرار توازنات الميزان الخارجي لتونس والتي ارتفعت منذ حائجة كوفيد 19، مطلع 2020، تفاقمت حدتها مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت موديز: "على الرغم من أهمية المداخيل خلال النصف الأول من سنة 2022 إلا أننا ننتظر أن يتفاقم عجز الميزانية على امتداد ما تبقى من العام الجاري ليبلغ 6ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد".

وتوقعت الوكالة أن يصل العجز الجاري لتونس، خلال سنة 2022، عتبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد مقابل زهاء 8 بالمائة متوقعة لسنة 2023.

واعتبرت موديز، أن مستوى احتياطي النقد الأجنبي لتونس أظهر نوعا من الصلابة النسبية إلى حد الآن، لكنه يمكن أن يتآكل بفعل الصعوبات المسجلة على مستوى ميزان الدفوعات وغياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولاحظت الوكالة أن توقيع اتفاق يتصل ببرنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يبقى ضروريا لدعم خطط الحكومة ودعم القدرة على الاستجابة إلى حاجيات التمويل المستقبلية والتي ستبقى في حدود 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات المقبلة.

وكانت موديز، أعلنت يوم 30 سبتمبر 2022، عن وضع تصنيف تونس "سي أأ1" تحت المراقبة في انتظار إمكانية التخفيض فيه كما وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة أيضا في انتظار إمكانية تخفيضه.

ووضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي و (P) Caa1 أعلى تصنيف غير مضمون ،على الطاولة للمراجعة من أجل تخفيض التصنيف. ويعد البنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة. وكان تصنيف البنك المركزي التونسي Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.