post

موديز: تأخّر تونس في الاتفاق مع صندوق النقد سيزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل احتياطيها من العملة الصعبة

اقتصاد وأعمال الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أن تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شأنه أن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة.

وأفادت وكالة "موديز"، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن هذا التأخير الحاصل في المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، اثر تأجيل هذه النقطة من جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده اليوم 19 ديسمبر 2022، سيزيد من خطر تدهور الترقيم السيادي لتونس الذي ثبتته الوكالة عند مستوى CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض.

كما أن هذا التأخير، حسب الوكالة، من شأنه أن يفاقم الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس بسبب زيادة مخاطر السيولة المالية ومكانتها الهشة في الخارج ما يجعلها عرضة لعدم القدرة على السداد.

ووفقًا لموديز، من المحتمل أن يظل الانتهاء من ميزانية 2023 شرطًا لإبرام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي، والتي تم تعليقها حاليًا.

واعتبرت، أن البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي "حاسما" بالنسبة للبلاد، لاسيما وأنه سيمكن من استقطاب تمويلات جديدة اضافية بكلفة معقولة وذلك في اطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف، على غرار الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للإعمار والتنمية.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قام بتحيين رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، الأربعاء الماضي، على موقعه الإلكتروني، مع سحب ملف تونس، الذّي كان من المبرمج النظر فيه خلال اجتماع 19 ديسمبر 2022، دون أن يدرجها في جدول أعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.

وكان الصندوق، أعلن يوم 15 أكتوبر 2022، أن تونس قد توصلت الى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا، في اطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار امريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.

وكان مصدر من البنك المركزي التونسي، كشف لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الخميس الفارط، انه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة" بهدف "منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي".

وأضاف المصدر ذاته أن "تونس تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023".

moodys.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً