سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها لشهر أوت 2022 الذي نشرته اليوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري، تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهري جويلية وجوان من السنة نفسها.

وأعلنت وحدة الرصد عن تسجيل 15 اعتداء من أصل 20 إشعارًا بحالة، بعد أن كانت النقابة سجلت 48 اعتداء خلال شهر جويلية 2022 تعلق 41 منها بمسار استفتاء 25 جويلية 2022 من أصل أكثر من 60 إشعارًا بحالة.

وطالت الاعتداءات 28 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 14 امرأة و14 رجلًا، وحسب الخطط إلى 20 صحفيًا و7 مصورين صحفيين وتقني وحيد.

وكان الصحفيون ضحايا المضايقة والمنع من العمل والتحريض في 3 مناسبات لكل منها وضحايا اعتداءات جسدية في مناسبتين. كما تعرض الصحفيون إلى تهديد ورقابة وحجب معلومات واعتداء لفظي في حالة وحيدة لكل منها، وفق النقابة.

وتصدر الأمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي قائمة المعتدين على الصحفيين بـ3 حالات لكل واحد منهم، تلاهم مواطنون بحالتين، كما كان مسؤولون محليون وسياسيون ووزارات ونقابيون أمنيون وتجار ومؤسسات إعلامية وهيئات تنظيمية، مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم في حق الصحفيين.

وأصدرت نقابة الصحفيين في هذا السياق، بعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر أوت 2022، جملة من التوصيات، حيث دعت:

1. رئاسة الحكومة إلى:

*إلزام الوزارات باعتماد سياسة انفتاح على وسائل الإعلام وإلغاء الممارسات التمييزية والتحقيق فيها بجدية لتفاديها في قادم المناسبات المهمة التي ستعيشها البلاد.

*إلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات وخاصة المنشور عدد 19.

2.  الجهات القضائية إلى:

*التسريع بإجراءات ملاحقة المعتدين على الصحفيين في الآجال التي ينص عليها القانون ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم.

*اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة.

*عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصًا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.

3. الهيئات التنظيمية للمهرجانات إلى:

*وضع خطط تنظيمية استباقية تراعي طبيعة العمل الصحفي تضمن حرية التدفق الحر للمعلومات للصحفيين والمصورين الصحفيين وتوفير أماكن خاصة بهم للقيام بعملهم.

4. الجهات السياسية والمدنية إلى:

*القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.

5. الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى:

*التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.

*التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم.