أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها سجلت خلال السنة الماضية "تراجعًا كبيرًا عن العديد من المكاسب في القطاع إلى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة".

وأكدت النقابة في بيان لها أمس الجمعة 23 سبتمبر، "تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الإعلام"، ونددت بما اعتبرته "مواصلة الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام ورفض التطرق إلى مشاكل القطاع".

كما سجلت نقابة الصحفيين "تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة "الكرونيكور" في مختلف المنابر الإعلامية وتوجه أكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية". وأشارت إلى "تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الأوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم".

وطالبت نقابة الصحفيين، الحكومة، بتفعيل بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020، وعلى رأسها تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية بمؤسسات الإعلام العمومي، ونشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، احتراما لقرار المحكمة الإدارية الصادر في هذا الشأن.

كما قررت نقابة الصحفيين، الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من أجل فرض التنفيذ الفوري لبنود هذا الاتفاق، وتنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الصحفيين العاملين بها.

ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة "كاكتوس برود"، ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، وتفادي مزيد تأزم الوضع في إذاعة "شمس أف أم" و"دار الصباح"، فضلا عن تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات العمومية.

وأعلنت النقابة أنها ستشرع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي أخلت بكراسات الشروط، وحمّلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط، خاصة عند تجديد إجازات البث.

كما أفادت بأنها ستطلق مشاورات مع الشركاء في القطاع، من أجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج إنقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات، بسبب تراخي الحكومة في القيام بهذا الدور، وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف أسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية.