أكد رئيس الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما وأنه لا يوجد دستور في ليبيا منذ أن ألغاه الرئيس الراحل معمر القذافي العام 1969.

وحثّ الدبيبة، كل الأطراف الليبية على دعم الاستحقاق الدستوري كـ"أساس للعملية الديمقراطية" وعدم الذهاب إلى "مسارات ليس لها أي هدف".

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس، شارك فيها رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

وأكد الدبيبة أن العائق الأساسي الذي يحول دون إجراء الانتخابات يتمثل في "عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية". وتطرق إلى وجود أسباب أخرى من بينها محاولة "أطراف عديدة إطالة الأزمة وصناعة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح"، في إشارة للقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب كأساس قانوني للانتخابات السابقة.

ولفت إلى أن "أطرافا عدة حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات ذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة".

وطالب الدبيبة بضرورة "بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة"، وشدد على أن "الشرعية للشعب الليبي وحده دون غيره".

من جانبه أشار، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في كلمته خلال الندوة، إلى وجود جهود يبذلها عدد من النواب من أجل التوصل إلى حل للأزمة الحالية، لكنه استدرك بالقول: "هناك أطراف محلية ودولية في مصلحتها استمرار الأزمة الليبية".

وأكد النويري دعمه لحق الشعب الليبي "في الاستفتاء على مسودة الدستور"، المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام 2017. وأضاف: "من أجل ذلك نحن بحاجة إلى خريطة تتضمن مسارات تبدأ بالمسار الدستوري والأمني والاجتماعي بشكل واضح ودقيق وفق مدة زمنية وآلية عمل واضحة".

وعبّر نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن موقف المجلس الرئاسي الهادف إلى ضرورة "وجود دستور مستفتى عليه" كأساس صحيح لإجراء الانتخابات، وأكد أن الانتخابات تأجلت "لأن العوامل اللازمة لم تتوفر وأهمها الدستور والجانب الأمني".

كما أكد النائب الأول للمجلس الأعلى الدولة، مسعود اعبيد، تمسك المجلس بموقفه الخاص بضرورة "عرض الدستور في أقرب وقت للاستفتاء عليه لتُجرى الانتخابات على أساسه"، وأوضح أن مشروع الدستور المقر من هيئة الدستور، أصبح ملكا لليبيين "ولهم الحق وحدهم في قول كلمة الفصل فيه".

وتأتي هذه التصريحات والمواقف قبل عرض لجنة نيابية تقريرها أمام مجلس النواب، غدا الثلاثاء، بشأن تفاصيل خريطة الطريق، التي سبق أن قال رئيسها، نصر الدين مهنا، إنها قائمة على أربعة أسس هي المساران الدستوري والأمني والمصالحة الوطنية وإعادة تشكيل الحكومة.

وفيما أكدت اللجنة النيابية في عدد من بياناتها خلال عدد من اللقاءات التي أجرتها مع قادة وممثلي أطراف ليبية، اعتمادها للمسار الدستوري أساسا لتشكيل خريطة طريق المرحلة المقبلة، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الاثنين الماضي، عن قراره بشأن تشكيل لجنة جديدة مكونة من ثلاثين عضوا لصياغة دستور جديد للبلاد، وتجاوز مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية عام 2017.

وأثار قرار صالح موجة ردود فعل غاضبة من عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية. كما أصدر رئيس الهيئة الجيلاني ارحومة، بيانا الاثنين الماضي، أكد فيه رفض الهيئة قرار صالح.

وأكد ارحومة أن قرار صالح تجاوز "غير قانوني" لصلاحيات هيئة الدستور، وحذّر من أن "المساس بالوضع القانوني للهيئة سيؤدي إلى خلق مؤسسات موازية تفتقر للشرعية وتزيد من عمر الأزمة". وشدد على أن "ولاية مجلس النواب تنحصر في تسيير المرحلة الانتقالية إلى حين الاستفتاء على مشروع الدستور".

وفي هذا السياق، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، خلال لقاء جمعها برئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الأحد، إن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة.

وطالبت وليامز أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي، وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات. وأكدت وليامز -عبر موقع تويتر- أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع.

من جهته، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة تتفق مع رؤية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بأن إجراء الانتخابات في ليبيا له أولوية الآن.

ويذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في جويلية 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، وطالبوا بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل اجراء الاستفتاء الشعبي، الامر الذي قبلته محكمة البيضاء وقضت ببطلان مسودة الدستور.

ويشار الى أنه تعذر اجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر الماضي بسبب خلافات بين الاطراف الليبيين.