أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيتم إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، ولكنه لم يجتمع ولم يستشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنية بدرجة أولى بتنظيم هذه الانتخابات.

فهل سيأمر سعيّد بحل هذه الهيئة أم أنه سيستغني عن أعضائها ويتم تغييرهم بمرسوم أم أنه سيضعهم أمام الأمر الواقع ويفرض عليهم قراراته؟

وفي هذا الإطار، قال العضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي إن رئيس الجمهورية لم يقم باستشارتهم فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة.

وأضاف البرينصي، في تصريح إذاعي، أن الرئيس لم يقم باستدعاء مجلس هيئة الانتخابات كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين من فؤاد المبزع وصولا إلى محمد الناصر، وفق تقديره. وأشار إلى أنهم تلقوا خبر التحضير للاستحقاق الانتخابي القادم مثل بقية المواطنين وبصفة "فوقية".

ومن جهته، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنه من الصعب جدا قانونيا ولوجستيا تنظيم 4 مواعيد انتخابية كبرى في تونس خلال سنة واحدة.

وأضاف المنصري، في تصريح صحفي، أن تونس مقبلة على تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في جوان 2022 والانتخابات البلدية في عام 2023 وهي مواعيد معلومة مسبقا، إضافة إلى تنظيم الاستفتاء على الدستور في جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر من العام نفسه أمر صعب جدا تفعيله على أرض الواقع.

وأوضح المنصري أن كل مسار انتخابي يستغرق تنظيمه مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر للقيام بكل العمليات اللازمة من تسجيل وتصويت وإعلان نتائج وطعون وغيرها.

وبخصوص تلميح رئيس الجمهورية إلى إمكانية حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال المنصري إنه لا يجب الحكم على النوايا، واعتبر أنه لا شيء يؤكد وجود مؤشرات أو نوايا لإمكانية حل سعيد الهيئة. وأبرز أن الهيئة ما تزال قائمة قانونيا وتشتغل وهي مكسب يجب الحفاظ عليه كضمانة للديمقراطية.

أما عن الاتهامات بعدم الاستقلالية وعدم الحيادية التي تم توجيهها للهيئة في انتخابات 2019 من طرف بعض الجهات، أشار المنصري إلى أنها اتهامات باطلة وإلى أن الهيئة نظمت الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت رقابة القضاء والمراقبين المحليين والدوليين.

ويذكر أن رئيس الجمهورية أعلن في كلمة توجه بها إلى التونسيين عن حزمة من القرارات والإجراءات تتعلق أساسا بالانتخابات والاستفتاء وفق تسقيف زمني، على رأسها الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية بداية من غرة جانفي 2022 وتنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية وخارج أرض الوطن مع الشعب التونسي على أن تنتهي في 20 مارس 2022 بالتزامن مع ذكرى الاستقلال. وستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022.

كما أعلن سعيد أنه سيتم عرض جميع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم بالتزامن مع عيد الجمهورية، إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وتنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 بمقتضى نصوص جديدة وتنقيحات سيتم إدخالها على القانون الانتخابي الحالي.

كما يذكر أيضا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أكد في تصريح سابق، أنّ الهيئة ليست فقط هيئة تقنية تكتفي بإعداد صناديق الاقتراع وفتحها واحتساب النتائج بل هي كذلك حسب الفصل 125 من الدستور تعتبر إحدى أعمدة الديمقراطية وهي مطالبة بحماية الديمقراطية بمقتضى الدستور. وأكد بفون أن الانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاءات لا بدّ أن تكون في الإطار القانوني والشرعي.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يطلب لقاءً مع أعضاء الهيئة حول تعديلات القانون الانتخابي وكان آخر لقاء جمع الطرفين وقد مرّت عليه أكثر من السنة. وشدّد بفون على أنّ الهيئة كانت سنة 2019 ضمانة لأحد المترشحين والذي كان بعيدًا كل البعد عن الحكم وهو قيس سعيّد والهيئة لم تشوش على أي أحد من المترشحين لا في فترة قبول الترشحات ولا في فترة قبول التزكيات ولا في فترة الإعلان عن النتائج.

وكان بفون وصف بتاريخ 26 جويلية 2021، القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ليلة 25 جويلية ، بـ"الصادمة وغير المتطابقة مع أحكام الدستور"، وأكدا أن "من شأنها إرباك السير العادي لدواليب الدولة".

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. وتسهر الهيئة على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة. وأحدثت الهيئة حسب ما جاء في القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012. وتتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي. ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم.