تعمل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء الأزمة القائمة في البلاد وذلك بفتح قنوات اتصال على مستوى المنظمات الوطنية وقيادة الأحزاب والكتل البرلمانية المؤثرة في قرار البرلمان من أجل بدء التحضيرات لانتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وعلمت "مرآة تونس" أنه في إطار المشاورات المكثفة التي يجريها مكتب الجنرال الحبيب الضيف مدير عام وكالة الأمن والاستخبارات للدفاع على مستوى الأطراف المحلية، عقد اجتماعا في مكتبه مع اللواء محمد الغول لمناقشة خارطة طريق من المقرر أن يتم طرحها عبر عدد من الشخصيات المستقلة في البلاد بإشراف المؤسسة العسكرية.

وتأتي المبادرة المقترحة من قبل الجنرال الضيف في إطار الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة الداخلية في ظل التقييم الحالي للموقف لدى مكتب الجنرال الضيف والمتضمن فشل دائرة الرئاسة في إدارة الأزمة نتيجة عدم التزامها بالتفاهمات المبرمة بين القصر الرئاسي والمؤسسة العسكرية قبيل الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد نهاية جويلية الماضي.

وتتضمن المبادرة التي يتم تداولها على مستوى المؤسسة العسكرية حاليا بإشراف مباشر من قبل مكتب الجنرال الضيف، حسب مصادر "مرآة تونس"، استدعاء قيادة الاتحاد التونسي للشغل لتفويضه بتنظيم صفوف المؤسسات النقابية والمهنية على مستوى عموم الولايات تحضيرا لتفويض مؤسسات الاتحاد التونسي للشغل لإدارة القطاعات الاقتصادية السيادية في البلاد لا سيما القطاع الخاص ضمن مرحلة انتقالية.

وتتضمن المبادرة فتح قنوات اتصال على مستوى قيادة الأحزاب والكتل البرلمانية المؤثرة في قرار البرلمان وفي مقدمتها حركة النهضة للموافقة على بدء التحضيرات لانتخابات برلمانية مبكرة في البلاد مقابل إعادة تفعيل البرلمان ضمن المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الثالث في المبادرة تشكيل لجنة مستقلة تضم متخصصين دستوريين لإعداد لائحة تعديلات دستورية يتم طرحها لاستفتاء عام خلال فترة المرحلة الانتقالية مع تمسك مكتب الجنرال الضيف بعدم إمكانية تمرير خارطة الطريق المقترحة من قبل دائرة الرئاسة والمتضمنة الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي.

وبالرغم من أن المشاورات الأولية على مستوى مكتب الجنرال الضيف وبقية قيادات المؤسسة العسكرية تضمنت تحفظ قادة أركان صنوف القوات المسلحة وفي مقدمتها مكتب اللواء محمد الغول على المقترح المتعلق بإعادة تفعيل البرلمان وعودة حركة النهضة للحياة السياسية، إلا أن القرار المبدئي لقادة المؤسسة العسكرية يتضمن الموافقة على الخطوط العريضة للمبادرة على أن يتولى مكتب الجنرال الضيف إدارة قنوات التنسيق على مستوى الأحزاب والكتل البرلمانية وضرورة وجود ضمانات لاحتواء نفوذ حركة النهضة في المشهد السياسي سواء خلال المرحلة الانتقالية أو بعدها.

ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة العسكرية بممارسة ضغوط على القصر الرئاسي والمكتب الخاص لرئيس الجمهورية لتمرير المبادرة بالرغم من أن التقييم الأولي للموقف لدى مكتب الجنرال الضيف يتضمن إمكانية اعتراض دائرة الرئاسة على المبادرة لا سيما على مستوى الدائرة الاستشارية في ديوان الرئاسة.