أجرت الحكومة العراقية مراجعة شاملة لبنود "اتفاقية الجزائر" الموقعة بين العراق وإيران عام 1975، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب الثماني سنوات بين البلدين في الثمانينيات، حيث اعتبرتها بغداد منذ ذلك الحين ملغاة.

وأفاد بيان حكومي، الخميس الماضي، بأن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أقام ورشة عمل تحت عنوان "اتفاقية الجزائر عام 1975 بين الإلغاء والتنفيذ"، بحضور مسؤولين من وزارات الداخلية والدفاع والنقل والموارد المائية والموانئ العراقية، فضلا عن عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين بالقانون والدراسات الاستراتيجية.

وتضمنت الورشة التي تعد الأولى من نوعها، مراجعة قانونية وسياسية شاملة لاتفاقية الجزائر عام 1975 وفقا لمصالح الأمن القومي العراقي، حيث جرى استعراض الموقف القانوني من الاتفاقية، والتطرق إلى المشكلات المتعلقة بالأنهار المشتركة بين العراق وإيران، فضلا عن مناقشة أوضاع ترسيم الحدود البرية والبحرية والمخافر الحدودية البرية.

وفي عام 2007 اعتبر رئيس العراق جلال طالباني اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وإيران "ملغاة" من طرف المعارضة العراقية السابقة والحاكمة حاليا. ووصف طالباني الاتفاقية بأنها اتفاق بين الرئيس الراحل صدام حسين وشاه إيران رضا بهلوي.

وفي المقابل، تتمسك إيران من جهتها بهذه الاتفاقية وتعتبرها بمثابة حجر الأساس في إقامة علاقات الصداقة وتعزيز العلاقات بين البلدين، وترفض التفاوض مع الجانب العراقي لحل مشكلة أزمة المياه، مشترطة على بغداد اعترافها المسبق باتفاقية الجزائر الملغاة مقابل موافقتها على الجلوس على طاولة المفاوضات، وفق تصريح سابق نقلته صحيفة "المدى" العراقية عن ظافر عبد الله حسين نقيب الجيولوجيين العراقيين.

وقبل ذلك، قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، إن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب، وشدد على ضرورة التحرك الدبلوماسي لاستحصال حقوق العراق المائية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية في وقت سابق من عام 2021 عن أن إيران "قطعت المياه بشكل تام عن العراق"، وأكدت أن "الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا".

وتقدّر الأنهار والروافد المائية الكبيرة والصغيرة القادمة من إيران بنحو 42 نهرا، تلبي قرابة ثلث حاجة العراق، مثل نهر الزاب الأسفل، الذي يُغذي بحيرة دوكان التي تتدفق بدورها لتغذي نهر دجلة، ونهر ديالى وغيرهما من الأنهار والروافد الأخرى.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، كان خوّل وزارة الخارجية في 12 ديسمبر 2014، بالتفاوض مع إيران بشأن الحدود بدلا من اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975.

ونقل موقع "السومرية نيوز" المحلي عن رافد جبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في حينها، قوله إن "مجلس الوزراء خول وزارة الخارجية بالاستمرار في التفاوض مع إيران لإيجاد حل شامل في ما يتعلق بالحدود بين البلدين، ومنها الأنهار المشتركة وانحراف شط العرب باتجاه العراق". وأضاف أن "التوجيه تم بأن يكون الحل نهائيا وبديلا لاتفاقية الجزائر".