لازال موعد عقد القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر معلقاً، بانتظار نتائج المشاورات التي تجريها الجزائر مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

لكن بعض المؤشرات السياسية تفيد بأن الجزائر تعتزم طرح "تاريخ يحمل رمزية وطنية بالنسبة للجزائر، وقومية بالنسبة للعرب كافة"، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في مارس المقبل، وسط ترجيح أن يكون في شهر أكتوبر المقبل.

وبعدما كان مطروحاً عقد القمة في مارس المقبل، كتاريخ أولي كان قد طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نوفمبر الماضي، تم إرجاء القمة إلى تاريخ لاحق، في ظل التباين بين كبرى العواصم العربية حول بعض القضايا، على غرار عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة.

وتتكتم السلطات الجزائرية حتى الآن على الموعد الذي تنوي اقتراحه تاريخاً لعقد القمة، لكن مصادر جزائرية مسؤولة رجحت أن تكون بداية شهر أكتوبر المقبل التاريخ الذي اختارته الجزائر لعقد القمة، وتعتزم طرحه رسمياً للتداول في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 9 مارس في القاهرة.

وأبلغت الجزائر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بهذا الاقتراح قبل أيام. وكان الأخير أعلن الأحد الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أبلغه بالموعد الذي تعتزم الجزائر اقتراحه، لكنه رفض الكشف عنه، وقال إن لعمامرة هو الذي يمكن أن يعلن عنه.

من جهته، قال لعمامرة إن جامعة الدول العربية ستقرر في مارس المقبل موعد انعقاد القمة، وذلك في مؤتمر صحفي أمس الإثنين مع وزير الخارجية الكويتي على هامش زيارة للكويت. وأكد لعمامرة أن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق ونحن متفائلون بشأن المصالحة الفلسطينية على الرغم من أننا في بداية المشوار".

كما أكد أن الجهود الجزائرية تهدف "لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة يتحدث بصوت يعبّر عن جميع الفصائل". فيما قال وزير الخارجية الكويتي إن بلاده "ستكون أول المشاركين وآخر المغادرين في قمة الجزائر".

وتكون الجزائر قد اختارت أكتوبر المقبل، لثلاثة اعتبارات بأبعاد رمزية وسياسية. ويتعلق الأول بالنسبة للجزائر، برمزية وطنية تخص الاحتفاء بستينية الاستقلال وعشية الاحتفال بذكرى ثورة التحرير الجزائرية (التي اندلعت في الأول من نوفمبر 1954). وتنطلق الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وتحديداً في الرابع والعشرين من الشهر. وترغب الجزائر في أن يشاركها العرب هذا الاحتفاء التاريخي.

أما الاعتبار الثاني فيتعلق بالبُعد القومي لشهر أكتوبر الذي يرمز إلى انتصارات حرب 1973 على الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت انتصارات عربية لكونها محطة تاريخية نموذجية في تجاوز الخلافات العربية والعمل العربي المشترك واستدعاء لحظة عربية جرى فيها توحيد الموقف والقرار بين الدول العربية، من خلال قرار الزعماء العرب حينها بقطع النفط عن الدول الغربية في تجلٍ واضح للتضامن العربي والدفاع عن المصالح العربية.

ويفسر ذلك بوضوح تصريح لعمامرة في اجتماع عقده الأربعاء قبل الماضي مع سفراء الدول العربية، عندما أعلن أن "الرئيس عبد المجيد تبون يعتزم اقتراح موعد لعقد القمة المقبلة، يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية، والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن".

وكشف أن "هذا التاريخ ينتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب، في دورته العادية المرتقبة في مارس المقبل، بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة".

ويقصد لعمامرة بارتباط موعد القمة المقترح بالبُعد القومي العربي، حرب أكتوبر 1973. ويخدم هذا التاريخ في السياق نفسه الأبعاد السياسية التي تسعى الجزائر إلى طرحها في القمة، بشأن مسألة وقف مسارات التطبيع التي تضر بالمصالح القومية وبحقوق الشعب الفلسطيني، وإعادة القضية الفلسطينية إلى موقعها المركزي خلال قمة الجزائر.

كما ينطوي اختيار أكتوبر موعداً، في حال أقر وزراء الخارجية العرب ذلك في اجتماع مارس المقبل، على خلفية سياسية ترتبط بكونه فترة كافية بالنسبة للجزائر والأطراف العربية، للتحضير الجيد لموعد القمة وإنضاج الأفكار والقرارات ووضع أجندة تجعل من القمة انعطافة عربية مهمة.

ولا تزال المسافة متباعدة بين الرؤى والمواقف العربية بشأن العديد من الملفات السياسية، خصوصاً بشأن ملف عودة سوريا إلى الجامعة. يضاف إلى ذلك تمكين الجزائر من تحقيق تقدم على صعيد عقد لقاء الفصائل الفلسطينية المقرر في الجزائر في تاريخ لم يحدد بعد، ولا سيما أن الموعد الأول الذي كان قد اقترحه تبون (خلال مؤتمر سفراء الجزائر في نوفمبر الماضي) لعقدها في مارس المقبل، كان موعداً متسرعاً.

وستسمح القمة الأفريقية التي تنطلق في الخامس من فيفري الحالي في أديس أبابا، لتبون بلقاء عدد من قادة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لمناقشة ملف القمة والعمل العربي المشترك، كتونس ومصر وليبيا وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.

كما ترتقب مشاركته في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (تولى الجزائري محمد حمال منصب أمانة المنتدى في جانفي الماضي) المقررة في العاصمة القطرية الدوحة في فيفري الحالي، والتي ستكون فرصة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.