مرآة تونس - دعت هيئة المهندسين المعماريين، الثلاثاء، السلطات الى ضرورة فتح باب الحوار والتنسيق المشترك لتلافي تداعيات المرسوم عدد 68 الصادر، مؤخرا، "بصفة مسقطة"، على المهنة والدولة، مشددة على رفض صيغته الحالية.
واكدت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، في بلاغ أصدرته اثر عقد جلسة عامة خارقة للعادة، الأحد 11 ديسمبر 2022، "امتعاض عموم المهندسين المعماريين من صدور المرسوم عدد 68، المتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص، دون التنسيق المسبق مع الهيئة لتأثيره المباشر على المجال، مما يتعارض مع الفصل العاشر من القانون عدد 46 المنظم للمهنة، والذي يلزم بالرجوع إلى الهيئة لإبداء رأيها في كل نص قانوني له علاقة بممارسة المهنة".
   وأوضحت أن سوء استعمال هذا المرسوم "قد يكرس للفساد المالي وإهدار المال العام وتعطل مصالح المواطن، رغم أنه يهدف الى تنفيذ أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي".  
   وشارك أكثر من 200 مهندس معماري من مختلف جهات الجمهورية في اشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة الى جانب هياكل الهيئة من مجلس التأديب ودائرة التأديب والمندوبين الجهويين والرؤساء والكتاب العامون للمجالس السابقة.
   وذكرت الهيئة انها بادرت الى تنظيم اجتماع المجلس الاستشاري للهيئة واجتماع المندوبين الجهويين وعدد من جلسات العمل الأخرى، قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة، للتباحث بخصوص مضمون المرسوم. كما قامت باستشارات قانونية وسبر للآراء حول تأثير المرسوم على الهندسة المعمارية.
وأكدت الهيئة السعي، منذ صدور المرسوم 68، "لتوضيح ما يتضمنه من هنات وثغرات ومعارضة للقوانين وما يكرسه من تجاوزات من خلال مراسلاتها لرئاستي الجمهورية والحكومة.
ونبّهت الهيئة، خاصة، من خطر صيغة "المفتاح في اليد" المدرجة في المرسوم على الدولة واهل الاختصاص وعدم استقلالية المصمّمين أثناء أداء عملهم، مما سينعكس سلبا على جودة المنتوج علاوة على ضبابية العلاقة بين المصمّم بوصفه منفّذ المشروع والمقاول.
   ولاحظت ضرورة ملاءمة منظومة الشراءات العمومية على الخط لخصوصيات المهنة، ومعالجة العراقيل التقنية والمالية التي تحول دون استعمالها من طرف أغلبية المهندسين المعماريين.
يذكر أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية هي منظمة وطنية ذات طابع مهني أحدثت بمقتضى القانون عدد 74-46 مؤرخ في 22 ماي 1974، ولها نظام داخلي مصادق عليه منذ سنة 1985، وتعمل في إطار مجلة الواجبات المهنية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 1033 لسنة 1983. 
وتجمع الهيئة وجوبا كافة المهندسين المعماريين المقيمين بالبلاد التونسية والمرخص لهم قانونا في ممارسة مهنة مهندس معماري، وقد بلغ عددهم إلى غاية شهر ديسمبر 2022 حوالي 6029 مهندسا معماريا.