أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه وليس إلغائه، وأشار إلى أن الحكومة وضعت منصة للغرض سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة.

وأوضح الوزير في تصريح للقناة الوطنية الأولى الاثنين 31 أكتوبر، أن الترفيع في الأسعار سيتم لاحقا إثر الانطلاق في عملية تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة.

وأضاف الوزير أنه سيتم تسجيل العائلات المنخرطة في الضمان الاجتماعي آليا ليتم تباعا فتح التسجيل لبقية المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الدعم.

وفي مرحلة أولى، سيتم قبول كل التسجيلات ليتم في مرحلة ثانية غربلة المسجلين طبقا لعدة معايير وذلك بعد ربط المنصة ببقية الأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات التونسية.

وبيّن سعيد في الآن ذاته وجود توجه حكومي لإصلاح المؤسسات العمومية لكونها تستنفذ المالية العمومية بدل أن يتم توجيه الأموال إلى قطاعات التربية والصحة والضمان الاجتماعي. ورجّح سعيد إمكانية فتح باب الشراكة أما القطاع الخاص لإصلاح المؤسسات العمومية بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

و وعلى هامش زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان اطلع خلالها على انشطة عدد من المؤسسات الصناعية، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة انطلقت في البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى لدفع مناخ الاستثمار حيث تم عرضه على الأطراف المالية الدولية وهو ما مكن بلادنا من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء مما سيفتح لتونس تمويلا بقيمة 1 فاصل 9 مليار دولار على مراحل.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق سيعزز الثقة لدى بقية شركائنا الماليين لتمويل برنامج الإصلاحات الكبرى ومشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى المشاريع التي تم إدراجها بالمخطط الثلاثي 2023 ـ 2025 الذي سيكون جاهزا قريبا بعد مراجعته مع الوزارات التقنية قبل عرضه على أنظار مجلس وزاري سينعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل، وفق ما نقلته وات.

وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط المذكور وتسعى إلى تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه بلادنا لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس نتيجة لتراكمات سابقة، وفق تقديره.