أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022،  في تصريح إذاعي، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون المالية 2023 وهو في المراحل الأخيرة من الإعداد، وقالت: "في الأيام القادمة سيتم اصدار هذا القانون".

كما كشفت الوزيرة عن أن قانون المالية 2023 سيتضمن توسيع القاعدة الضريبية، إرساء العدالة الجبائية من خلال احكام توزيع العبء الجبائي على كل المتدخلين الاقتصاديين وكذلك التصدي الى التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، وقالت: "هنالك اجراءات مهمة في التشريع الدولي في اطار انسجام تونس مع المعايير الدولية  في المجال الجبائي".

ويشار الى أن رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، كان أكد أمس الثلاثاء، أنّ الاتحاد يتفهم الصعوبات التي تواجهها الحكومة بسبب اختلال توازنات المالية العمومية وأنّ الحلّ لا يتمثل في إثقال كاهل المؤسسات واستهداف أصحابها بل في تحرير الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج القطاع الغير المنظم تحت نظام الشبكة الضريبية.

هيكلة الاقتصاد

وكانت وزيرة المالية سهام نمصيّة، قالت خلال كلمة بمناسبة احتفال وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بخمسينيّة تأسيسها، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، أنّ توجّهات الحكومة الحاليّة هي العمل وفق رؤية متكاملة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتقليص الانكماش الاقتصادي، وذلك على المدى البعيد والمتوسّط واستعادة ديناميكيّة الاقتصاد.

وبيّنت أنّ الحكومة ستنطلق في هيكلة الاقتصاد على أساس نموذج جديد خاصّة في فترة الإصلاحات التي ستكون على مدى الأربع سنوات، من سنة 2022 إلى سنة 2026، وسوف يستهدف هذا الإصلاح القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العاليّة لرفع مستوى النمو والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات.

تونس وجهة للاستثمار

وأكّدت وزيرة المالية أن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقليص تداعيات واثار جائحة كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية على المؤسسات الإقتصادية لاستعادة النمو وخلق مواطن الشغل وتقليص التفاوت بين الجهات وتحرير المبادرة الخاصة وتهيئة البنية الوطنية الاستثمارية وتطوير المنظومات المعلوماتية المعتمدة لدى هياكل الاستثمار والعمل على تشبيكها مع مؤسسات التمويل لاسترجاع ثقة المستثمرين.

واعتبرت أنه أصبح من المؤكد أن تونس ورغم الصعوبات الإقتصادية والمالية التي تمر بها إلا أنها تظل جهة مستقطبة للاستثمار لتوفر مناخ استثماري تنافسي محفز لموقعها الجغرافي واليد العاملة ذات الكفاءة وضمان مبادى الاستثمار والنفاذ إلى السوق واستحثاث نسق الاستثمار الخاص. وأعلنت أنه سيكون للوكالة دور مهم في ارساء التوجهات والمحاور الاستراتيجية للصناعة والتجديد في اطار تونس في افق 2020/2036.

ضرورة الانخراط في مسار الإصلاح

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية دعت خلال إشرافها الإثنين 28 نوفمبر 2022 على الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية إلى الانخراط في مسار الإصلاحات التي تجسمها أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكّدت الوزارة في بلاغ نشرته، أمس الثلاثاء، أنّ أشغال الجلسة الثانية من المجلس الوطني للجباية خصّص للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك بإشراف وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة.

وأضافت الوزارة أنّه تمّ خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية، وفق نص البلاغ.

وقدّمت الوزيرة، عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية.

وشدّدت على أهميّة وضع برنامج إصلاحات سيساعد تونس على استعادة التوازنات الماليّة الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية. وبيّنت أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في إطار تجسيم هذه الاصلاحات وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات والعمل على إنجاحها.

من جهتهم، قدّم أعضاء المجلس الوطني للجباية مقترحات حول الإجراءات التي تم عرضها وأكدوا أهمية إصلاح المنظومة الجبائية  في اتجاه  تبسيط الإجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات، كما تمحورت بقية المداخلات حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.

وأكّد أعضاء المجلس من جهة أخرى، أهميّة دور المجلس الوطني للجباية في المشاركة في ضبط توجهات السياسة الجبائية وتكريس البعد التشاركي ومزيد التشاور في المسائل المتعلقة بالقطاع بالاستئناس بالخبرات الوطنية في المجال.