رغم اقتراب موسم الحصاد من نهايته، لم تتمكن تونس هذا العام من الاقتراب من تحقيق هدفها بجمع محصول حبوب لا يقل عن 18 مليون قنطار، حيث لم تتخط الكميات المجمعة نحو 7 ملايين قنطار.

وتبعد أرقام الكميات المجمعة من مختلف أصناف الحبوب، تونس عن تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي من الحبوب حيث لا تزال البلاد محتاجة إلى توريد ما يزيد عن ثلثي الاستهلاك المقدر إجماليه بنحو 32 مليون قنطارا.

وكشفت بيانات أولية من اتحاد الفلاحة والصيد البحري عن تجميع نحو 7 ملايين قنطار من الحبوب في مراكز التخزين أغلبها من القمح الصلب وسط توقعات أن ينتهي الموسم بتجميع ما بين 9 و10 ملايين قنطار على أقصى تقدير.

وعود سعيّد

وفي ماي الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إن بلاده تسجّل هذا العام محصولا قياسيا من الحبوب وقادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب، غير أن حقيقة الميدان الزراعي أظهرت تواصل الحاجة إلى توريد ما لا يقل عن 20 مليون قنطار من أجل تأمين خبز التونسيين.

وقال عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية إن أرقام المحصول المجمع لا تزال بعيدة كل البعد عن الاكتفاء الذاتي، وأشار إلى أن الكميات التي سيتم تجميعها لن تتجاوز 10 ملايين طن طوال الموسم في أحسن الحالات.

وأفاد رجايبية في تصريح صحفي، أن وزارة الفلاحة قدرت محصول الحبوب هذا العام بنحو 18 مليون قنطار، غير أن مراكز التجميع لم تتمكن من تجميع سوى أقل من نصفها حتى الآن.

ثلث الاستهلاك

واعتبر عضو منظمة الفلاحين أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب، وأكد أن الكميات المجمعة لا تتجاوز ثلث الاستهلاك المحلي.

وأشار في سياق متصل إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى مراجعة شاملة لمنظومة الحبوب بما في ذلك الاستهلاك، وشدد على ضرورة حوكمة استهلاك القمح اللين والحد من التبذير.

وقال رجايبية: "معدل الاستهلاك الفردي السنوي من الحبوب في دول العالم يتراوح بين 70 و80 كلغ للفرد الواحد سنويا بينما تصل هذه النسبة إلى 200 كلغ في تونس على سبيل المثال".

وأوضح أن بلوغ الاكتفاء من القمح الصلد على الأقل يحتاج إلى خطة محكمة متعددة الأطراف يساهم فيها القطاع البنكي بدور كبير عبر تمويل خطوط تمويل ميسّرة ونسب فوائد تفاضلية تساعد المزارعين على زيادة الإنتاج.

وأضاف أن البلاد بصدد تكبّد خسائر مضاعفة عبر توريد القمح اللين المخصص لصناعة الخبز وتوريد الأدوية بينما كان يتعيّن دعم إنتاج القمح الصلب واستعادة العادات الغذائية القائمة على استهلاك هذا الصنف من الحبوب.

وبيّن رجايبية أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب أيضا تعزيز البحوث العلمية في اتجاه أقلمة أصناف الحبوب مع التغيرات المناخية ونقص التساقطات المطرية.

وينتظر أن تناقش الحكومة اليوم الخميس، مع المنظمات المهنية مشروعها لزيادة إنتاج القمح أكثر من النصف وفق ما أكده عضو منظمة الفلاحيين.

مجابهة مصاريف توريد الغذاء

ونهاية جوان الماضي، صرف البنك الدولي لفائدة تونس تمويلا بقيمة 130 مليون دولار، من أجل مساعدة البلاد على مجابهة مصاريف توريد الغذاء وتخفيف آثار الحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدعم ونفقات استيراد القمح المخصص للخبز خاصة.

وقال البنك الدولي إنه جرى منح تونس التمويل الاستثنائي لدعم شراء القمح الموجه لصناعة الخبز، واعتبر في بيانه أن هناك "تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب، بسبب الصعوبات التي تواجهها تونس في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة".

وأكد أنه يسعى عبر مشروع التمويل إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من عام 2022، من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهراً ونصف الشهر من الاستهلاك.

وتتعرض تونس، بشكل خاص، لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت استوردت السنة الماضية 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين، و66 بالمائة من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

وفرضت الحرب الروسية الأوكرانية واقعا جديدا على الدول التي لا تؤمّن خبز مواطنيها من إنتاجها الخاص، بعد أن قفزت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، ما يكلّف ميزانية تونس نحو 1.3 مليار دينار إضافية لدعم الغذاء، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد.

خطة لزيادة إنتاج القمح

وأعلنت الحكومة التونسية مؤخرا عن خطة لزيادة إنتاج القمح نحو 50 بالمائة بداية من العام المقبل، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد، بعد الأزمة الأوكرانية التي قفزت بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية.

وأكدت الحكومة، على لسان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلياس حمزة، أن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يتضمّن خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من الموسم القادم.

وأشار حمزة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الصلب، وإنتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم 2023، ورفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين بنحو 50 بالمائة، وتوسيع رقعة الزراعة إلى 800 ألف هكتار، مقابل معدل حالي للمساحات المزروعة بنحو 600 ألف هكتار.