توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير جديد آفاقا سلبية للقطاع البنكي التونسي، "في ظل تواصل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وكانت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أعلنت أكتوبر الماضي، مراجعتها نحو التخفيض تصنيف الإيداعات البنكية على المدى الطويل من ""ب 3" إلى "سي أ أ 1" لأربعة بنوك تونسيّة. ويتعلّق الأمر ببنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي. وفي ما يتعلّق بتصنيف الإيداعات على المدى الطويل للشركة التونسيّة للبنك فقد تمّ تأكيدها عند "سي أ أ 1.

وأشارت وكالة التصنيف الدولي، أيضا، في بلاغ أصدرته على موقعها، أنّها خفّضت من تقييمها للقروض التي ستحصل عليها البنوك بالنسبة لبنك تونس العربي الدولي والبنك التونسي من "ب 3" إلى "س أ أ 1"، كما خفضت من هذا التقييم بالنسبة لبنك الامان والبنك العربي لتونس من "س أ أ 1" إلى س أ أ 2" مع تأكيد تقييمها بالنسبة للشركة التونسيّة للبنك في حدود "س أ أ 3" وتبقى الآفاق على الترقيم بالنسبة لكل البنوك سلبيّة. وبالنسبة لموديز فإنّ مراجعة التصنيف يعود إلى المناخ الصعب، الذّي تعمل في إطاره البنوك التونسيّة.

كما خفضت وكالة موديز، أكتوبر الماضي، التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت "موديز" في تقرير آنذاك، إن "تخفيض التصنيف إلى Caa1 يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وحذرت "موديز" من تخلف تونس عن سداد ديونها "إذا لم يتم تأمين تمويل كبير". وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية لوضع تونس الائتماني "تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية". وقالت الوكالة "في هذا السيناريو، سترتفع احتمالية إعادة هيكلة ديون القطاع العام التي قد يترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص".

خدمة الدين

ويتوقع انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى، وفق الحكومة، بنحو3.8 في المئة خلال سنة 2022، ما يعادل 560 مليون دينار (186.6 مليون دولار) لتهبط إلى 14.3 مليار دينار (4.76 مليار دولار) مقارنة مع 2021، في وقت ستسدد فيه تونس زهاء 13 قسطاً بين قروض محلية وخارجية.

وينتظر أن تسجل خدمة الدين الداخلي تطوراً بنسبة 14.9 في المئة خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021، في حين ستتراجع نظيرتها للدين الخارجي بنسبة 21.2 في المئة.

وسينتج عن زيادة أسعار صرف، الدولار واليورو، انعكاسات على خدمة الدين، حيث ستسدد تونس خلال 2022، أصل الدين المتوسط وطويل المدى لزهاء 8 قروض واكتتابات أساسية. سددت من بينها 250 مليون دولار تشكل القسط الأخير من الاكتتاب القطري خلال شهر أفريل 2022 و127 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي موزعة على ماي وجوان وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

كما تسدد تونس خلال شهري جوان وجويلية 2022 قرضاً للسعودية بقيمة 100 مليون دولار، و78 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة على أشهر أفريل وجوان وأكتوبر وديسمبر. كما ستدفع 25 مليار ين ياباني (191 مليون دولار) بعنوان قرض بضمان ياباني خلال شهر ديسمبر 2022، وسددت القرض الداخلي بالعملة بقيمة 300 مليون يورو (322 مليون دولار) خلال مارس 2022، و145 مليون يورو (155.9 مليون دولار) خلال ماي 2022، و123 مليون يورو (132 مليون دولار) خلال جوان 2022.

وخصصت مبلغ 808.2 مليون دينار (269.3 مليون دولار) لتسديد سندات الخزينة خلال فيفري 2022، و810.7 مليون دينار (270 مليون دولار) خلال ماي 2022، و894.8 مليون دينار (298.2 مليون دولار) خلال أوت 2022.

وستتولى الحكومة تسديد قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 910 ملايين دينار (303.3 مليون دولار) خلال ديسمبر 2022 استخلاص سندات خزينة 52 أسبوعاً بقيمة 194.4 مليون دينار (64.8 مليون دولار).

وسددت الحكومة في إطار آليات الدين قصير المدى لسنة 2022 مبلغ 1.5 مليار دينار (500 مليون دولار) خلال فيفري 2022، سندات خزينة صادرة خلال نوفمبر 2021، ومبلغ 100 مليون دينار (33.3 مليون دولار) خلال ماي 2022 بعنوان سندات 26 أسبوعاً صدرت خلال نوفمبر 2021.

وستتولى دفع 1.2 مليار دينار (400 مليون دولار) خلال شهر جوان 2022، بعنوان رقاع خزينة 26 أسبوعاً صدرت خلال ديسمبر 2021، ومبلغ متوقع في حدود 149 مليون دينار (49.6 مليون دولار) يتعلق بإصدار سندات خزينة خلال شهر ديسمبر 2021.

الحاجة إلى التمويل

وخططت الحكومة في إطار اقتراض مبلغ 19.9 مليار دينار (6.63 مليار دولار) سنة 2022 إلى تعبئة 7.3 مليار دينار (2.43 مليار دولار) محلياً من خلال سندات الخزينة والقرض الوطني والقرض البنكي بالعملة والتسبقة الاستثنائية.

وتسعى كذلك إلى تعبئة الموارد الخارجية بنحو 12.6 مليار دينار (4.2 مليار دولار) من خلال قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة، وقروض خارجية موظفة معاد اقتراضها، وقروض دعم الميزانية والخروج إلى السوق المالية بضمان لتعبئة 2.7 مليار دينار (900 مليون دولار).

وأسهمت التمويلات التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار في شهر أفريل 2022 لدعم الحماية الاجتماعية في مواجهة مخلفات كورونا، ومن الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو (322 مليون دولار) في شهر ماي لتمويل الميزانية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 700 مليون دولار في شهر أفريل لدعم الميزانية، من تخفيف الضغط على موارد تونس من العملة الصعبة على المدى القريب، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية على غرار البترول والقمح بسبب الحرب.

وتحتاج تونس، خلال عام 2022، إلى تمويل لمواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار) بينما تزيد الحرب الروسية الأوكرانية في فاتورة دعم المواد الأساسية والمحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وحذر البنك المركزي التّونسي من "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النّشاط الاقتصادي الدولي، وعلى سلاسل التّزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية التي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم". وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7% في جانفي الماضي مقارنة مع 6.6% في ديسمبر السابق له.