دعت أحزاب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي والقطب والعمال، خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين 19 سبتمبر 2022، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة التي يسعى الرئيس قيس سعيّد لتنظيمها في 17 ديسمبر 2022، ووصفتها بـ"المهزلة".

وقال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي: "أدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات كما سبق وقاطعوا الاستشارة الإلكترونية بنسبة 95%، وعدم مشاركة 75% في الاستفتاء". وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أن نزكّي هذا المسار الانقلابي بالمشاركة في الانتخابات، فهي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية التي يحاول فرضها سعيّد".

وأشار الشابي إلى أنّ "سعيّد اختطف مسار الانتقال الديمقراطي، وأنّ مرسوم القانون الانتخابي مسقط تمامًا كدستور 25 جويلية 2022، ولم يسبق هذا القانون الانتخابي أي حوار أو نقاش حتى مع هيئة الانتخابات التي هي صورية".

واعتبر الشابي الانتخابات القادمة "محاولة للعودة المفضوحة للنظام الفردي الاستبدادي ولذلك سنقاومها بكل ما أوتينا من قوة، وهي مقاومة سلمية مدنية تعمل على تعبئة التونسيين للمطالبة بالعودة إلى الحياة الديمقراطية الدستورية".

وأبرز الشابي أنّ "تونس أصبحت بمثابة مخيّم كبير للاجئين"، وعلّق على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بقوله: "هذا مرسوم استبدادي، يعاقب بالسجن والغرامة كل من يعبّر عن رأيه ويبدي تذمّره، وندعو التونسيين إلى تحدي هذا المرسوم بالمحافظة على منسوب الحرية".

من جانبه، أوضح القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي أنّه يجب "مقاطعة الانتخابات القادمة لأنها ليس استحقاقًا وطنيًا بقدر ما هي جزء من خارطة طريق قيس سعيّد للانقلاب على المسار الديمقراطي والانفراد بالسلطة".

واستغرب الحامدي لكون كل قوانين الانتخابات في العالم جاءت لتنمية الحياة السياسية، "على عكس القانون الانتخابي الذي أصدره سعيّد والذي سينتج برلمانًا بلا سياسة ويعيد البلد إلى انتماءات قبل سياسية حاولت الدولة الوطنية قبل عقود تجاوزها ومقاومتها وهي انتماءات محلية وعروشية".

ولفت الحامدي إلى أنّ هذا القانون الانتخابي "يسحب من النائب دوره الوطني ليقتصر على المحلي، فضلًا عن ضرب مكاسب جوهرية أخرى فيه مثل مكسب التناصف وإلغاء التمويل العمومي، بشكل يقصي من الترشح كل من لا يملك مالًا، ويفتح الباب أمام المال السياسي الفاسد، ناهيك عن التقسيم العشوائي للمعتمديات".

من جانبه، علّق أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بقوله: "هناك خوف من هذا المرسوم أصبح يستبطنه التونسي مثل زمن بن علي، كما أنّ بعض الصحفيين عبروا لي عن أنهم في خطر".

وتابع الهمامي خلال الندوة الصحفية، أنّ "أكبر مروّج للإشاعات والأكاذيب في تونس هو قيس سعيّد، وهو أكثر طرف يدفع بالتونسيين إلى الاحتراب والانقسام عبر تخوين بعضهم البعض، وعبر ميليشياته التي تهتك الأعراض يوميًا".

واستنكر الهمامي بعض فصول المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقال إنّه يحتوي على فصول تهدّد بسنة سجنًا وبدفع 10 آلاف دينار، إذا رفض شخص ما تسليم حاسوبه أو هاتفه وكلمة السر".

وقال الهمامي: "الإشاعات ينشرها قيس سعيّد، فماذا عن الظرف المسموم؟ وخروج مليون و800 ألف شخص من مسانديه للشارع، وتعرّضه 4 لمحاولات اغتيال؟ ميليشياته هي من تشتم وتثلب وتحرق الدستور في شارع الحبيب بورقيبة" ، ووصف الهمامي قيس سعيّد بأنه "ديكتاتور ومستبد، ولا يريد أن يحاسب خلال توليه السلطة وحتى بعد تنحّيه".

وبخصوص ملف "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة والذي عاد الجدل حوله مؤخرًا في تونس، قال الهمامي: "يجب أن يعالج هذا الملف بجدية وألا يصبح ذريعة لإلهاء التونسيين، فسعيّد يتعمّد ضرب خصومه من حركة النهضة للإلهاء عن قرارات أخرى يتخذها مثل حل المجلس الأعلى للقضاء وتمرير المرسوم 54، وفقدان المواد الأساسية من حليب وسكّر وماء".

ولفت الهمامي إلى أنّ هذه الأحزاب الخمسة اشتغلت مع بعضها بشكل جيد خلال "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، ولهذا ارتأت بعد التقييم أن ترسم أرضية جديدة للمقاومة، وقال إنّ هذا الائتلاف مفتوح، و"ناقشنا الحزب الاشتراكي وهناك استعداد منه كي يلتحق".

ويشار إلى أنّ هذه الأحزاب الخمسة، (التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال) دخلت في وقت سابق في مجموعة من التحركات تحت مسمّى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، تم الإعلان عنها يوم 2 جوان 2022.

وجاءت هذه الحملة "رفضًا لمسار الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية 2021، وصولًا إلى استفتاء 25 جويلية 2022"، ودخلت تبعًا لذلك في سلسلة من الوقفات والاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد، جوبه بعضها بالعنف البوليسي.

ويذكر أن سعيّد أصدر، الخميس الماضي، أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".