800 ألف شخص حالة انتحار سنويا، هذا ما أقرته منظمة الصحة العالمية. حيث سجَلت المنظمة حالة انتحار كل أربعين ثانية. وتصدَرت مصر حالات الانتحار بمعدل 40 حالة انتحار وسط مليون شخص يعني حوالي 4000 مواطن ينتحر سنويا. ظاهرة الانتحار تفشَت بطريقة كبيرة في مصر، ولذلك توجَه البرلمان المصري إلى سنَ قانون يقضي بتغريم المنتحر ب50 ألف جنيه كعقوبة.

حيث تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح قانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، وهذه أبرز مواد القانون المقترح:

- إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي إلى وفاته يعاقب.

- تكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، وبالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

- ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

- يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة، بالإشراف على المودعين بالمصحة.

- في حالة العودة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع، إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

- ولا يعتبر شروعاً في الانتحار مجرد العزم على ارتكابه ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع في الانتحار؛ لأن مرتكب هذا الفعل آثم ليس في حق نفسه فقط، وإنما في حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.

غرامة لمن يفشل في الانتحار عوض النظر في الأسباب العميقة للانتحار والتي قد تكون الدولة أحد أهم أسبابها. منوال اقتصادي جديد لمصر باعتبار أنَ نسب الانتحار ارتفعت، لذلك أرادت الدولة الاستثمار فيه وتغريم من يحاول الانتحار.