قالت منظمة يمنية، الجمعة، إن مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها أفراد ومسؤولون حكوميون سابقون في العام 2011 واحدة من أفظع المجازر التي شهدها اليمن، ودعت إلى ملاحقة المتورطين فيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، في الذكرى الحادية عشرة لمجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها نحو مئتي و45 قتيلا وجريحا من شباب ثورة فيفري ضد نظام صالح.

وأكدت المنظمة في بيان، أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة بحق المتورطين بقتل شباب الثورة اليمنية، ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وأضافت أن مجزرة جمعة الكرامة من أفظع المجازر دموية التي شهدها اليمنيون خلال ثورتهم، وأشارت إلى أن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بتاريخ 18 مارس 2011 بقتل ما لا يقل عن 45 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم.

وبحسب منظمة "سام"، فإن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.

وتابعت: "عمد علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي، إذ قام بإقالة المدعي العام عبد الله العلفي الذي كان وقتها مكلفا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولون حكوميون- للاستجواب". وشددت "سام" في بيانها على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز أو التحقيق.

ولفتت المنظمة إلى وجود عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب؛ أولها كان عبر البرلمان اليمني الذي أصدر في ذلك الوقت قانونًا يُعفي علي صالح وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة.

وكان البرلمان اليمني، أقر أواخر العام 2011، حصانة قانونية لصالح وعدد من المسؤولين الموالين له، من أي ملاحقة قضائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد.

والعامل الثاني، وفقا للمنظمة اليمنية، يكمن في "غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين الذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها".

وأرجعت المنظمة العامل الثالث الذي ساعد في الإفلات من العقاب إلى "غياب النظام القضائي اليمني وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا نتيجة لضعف مكوناته وعدم إلزامية قراراته".

وأوضح بيان منظمة "سام" أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب ساهم بصورة كبيرة في انقلاب 21 سبتمبر 2014 الذي قادته مليشيات الحوثي وأفضى إلى تقويض مؤسسات الدولة والقضاء على تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في 11 فيفري 2011، والخروج على الإجماع السياسي المتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن.