أنهت القمة العربية الـ31 المنعقدة في العاصمة الجزائرية أعمالها، الأربعاء 02 نوفمبر، بعد يومين من الاجتماعات وكلمات القادة، وأصدرت بيانها الختامي تحت مسمى "إعلان الجزائر".

وشدد إعلان قمة "لم الشمل" العربية في الجزائر على التمسك بمبدأ "الحلول العربية للمشاكل العربية"، ورفض أي تدخلات خارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد الإعلان أهمية العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية.

وشدد على ضرورة تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية، وثمّن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لا سيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.

القضية الفلسطينية

وشدد الإعلان "على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، وأكد في نفس الوقت "التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية".

وشدد الإعلان على "ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها"، و"المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن".

ودعم البيان الختامي "توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، فضلاً عن دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال بحق الشعب الفلسطيني. ورحب الإعلان العربي بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

القضايا العربية

وبشأن القضايا العربية، دعا الإعلان إلى "العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل"، و"رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية".

الأزمة الليبية

ودعا الإعلان إلى دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا والوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت.

الأزمة اليمنية

وبشأن الأزمة اليمنية، دعا الإعلان إلى تجديد الهدنة الإنسانية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

وأكد "دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية".

الأزمة السورية

وبشأن الأزمة السورية، أكد الإعلان على ضرورة قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليمياً ودولياً.

العراق

وبخصوص العراق، أشاد الإعلان بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والإشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والإشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادته وأمنه.

إصلاحات لبنان

وشدد على أهمية التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية، والإعراب عن التطلع لأن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

دعم الصومال

وأكد الإعلان أهمية دعم الصومال من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لا سيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.

تثمين سياسة تحالف أوبك+

وثمّن "إعلان الجزائر" سياسة تحالف "أوبك+" لضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس.

مساندة قطر

وبشأن تأهب دولة قطر لتنظيم كأس العالم، شدد الإعلان على ضرورة "مساندة دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطاولها".

شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية

ودعا الإعلان إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف المعنية للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

قرارات اقتصادية واجتماعية

كما أفضت القمة العربية في دورتها الـ31، إلى تبني عدة قرارات اقتصادية واجتماعية وداعمة للأمن الغذائي، وقرارات أخرى لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العربي.

وحمل "إعلان الجزائر" الذي صادق عليه القادة العرب اعتماد الدول العربية البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والذي تم عرضه على الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جويلية 2022، مع التأكيد على أهمية رفع القدرات الإنتاجية للبلدان العربية من مادة القمح، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق العالمية لهذه المادة الاستراتيجية، وتركيز الجهود على تحسين نوعية القمح المنتج محلياً.

كما حث "إعلان الجزائر" البلدان العربية على تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، ودعوة المنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة وكذلك صناديق التمويل إلى توفير الدعم لهذا المشروع.

وكذلك تبنّت "قمة الجزائر" الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والداعي إلى إنشاء "صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة"، لتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك، ومرافقة وتمويل حاملي المشاريع والمبتكرين من مختلف الدول العربية.

"لجنة حكماء" لحلّ الأزمات العربية

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقترح في القمة العربية لتشكيلٍ يضم شخصيات عربية وازنة، فيما تقرر عقد القمة العربية المقبلة في السعودية بعد اعتذار جيبوتي عن احتضانها في مارس المقبل، ما يعني أن عهدة رئاسة الجزائر للقمة العربية، ستختصر إلى خمسة أشهر، بدلاً من عام كامل كما جرت عليه العادة.

وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن "الرئيس تبون اقترح لجنة حكماء تساعد رئيس القمة للتشاور وتقديم توصيات له"، وأشار إلى أنه "تم تكليف الأمانة العامة للتفكير في وضع نظام داخلي لجنة الحكماء وكيفية اختيارهم".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على عقد القمة العربية القادمة في الرياض قبل تاريخ 30 مارس المقبل"، ولفت إلى أن قمة الجزائر كانت ناجحة بحضور 17 رئيساً، وأنها "اتسمت بقدر كبير من التوافق مع وجود تحفظات على قرارات".

وتعليقاً على سؤال حول المدى الممكن للدعم العربي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، أشاد الأمين العام للجامعة العربية، بمقترح الجزائر تشكيل لجنة اتصال عربية لاقتراح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبشأن عدم مشاركة سورية في القمة، أوضح أنه كان هناك حديث هام عن سورية في نقاشات القمة"، وأشار إلى أن البيان الختامي تضمن إشارة واضحة إلى ضرورة "قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها".

من جهته، أوضح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بالقمة العربية في الجزائر أن "جانباً من قرارات القمة تمحور حول تحقيق تكامل اقتصادي وبناء السوق مشتركة عربية، وفتح الحدود للتكامل الاقتصادي والاستثمار، ولفت إلى أن "باقي الملفات تعد إضافات يرحب بها، ويتم العمل على تحضيرها لتستفيد الشعوب العربية من التعاون من هذه الشراكات".

القمّة العربية بالجزائر

وانطلقت مساء الثلاثاء 01 نوفمبر أعمال القمة العربية الـ31 على مستوى الرؤساء، التي تعد الأولى منذ ثلاث سنوات، تحت شعار "لم الشمل"، بحضور ما يقدر بثلثي القادة العرب وضيوف شرف أجانب. وشهدت القمة مشاركة 15 قائداً عربياً إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، المجتمعون يوم الجمعة الماضي، رفعوا 24 بنداً اقتصادياً واجتماعياً إلى القادة العرب، في مقدمتها بنود تدعو إلى مضاعفة الإنتاج المحلي للقمح وذلك تحقيقاً للأمن الغذائي العربي.