أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، آرام بلحاج، في تصريح لمرآة تونس ،  أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يكون خطوة إيجابية ، لأن هناك عديد الشركاء و الدول المانحة، تنتظر هذا الاتفاق لمساعدة تونس ، وإذا حصل الاتفاق النهائي، سيكون ذلك بمثابة متنفس صغير للمالية العمومية ، وبداية لعملية الإصلاح الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا في بيانه المجتمع الدولي، إلى الوقوف بجانب تونس ومدها بالتمويلات اللازمة .

وأشار آرام بلحاج ، أن هذا الاتفاق من جهة أخرى غير كافي ، لأن الإشكال سواء على مستوى الميزانية العمومية، أو على مستوى الاقتصاد ككل، هو إشكال هيكلي بالأساس.

وتابع بلحاج، أن المبلغ مرتبط دائما بمحتوى البرنامج ، واعتبر صندوق النقد الدولي بالتالي  أن الإصلاحات المطروحة في البرنامج،  تتطلب فقط  1،9 مليار دولار ، واضعا سقفا لا يمكن لتونس أن تتجاوزه ، لذلك لم نتحصل على المبلغ الذي طلبناه وهو 4 مليار دولار

وأضاف بلحاج، أن هذا الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، سيكون غير كافي، لأن الأزمة أعمق بكثير ، والقسط الأول الذي ستتحصل عليه تونس، بعد الإمضاء على الاتفاق النهائي، لن يمكن أن يفي بالتزامات الدولة، لتمويل الميزانية ولتمويل الاقتصاد .

وبيّن المتحدث، أن القروض التي سيتم سدادها في 2023 ، هي قروض مهمة ، وبالتالي يمكن أن تكون الأقساط التي ستتحصل عليها البلاد ، لا تكفي لتسديد القروض التي على عاتق الدولة التونسية ، وبالتالي الحل بالنسبة لي هو تعليق سداد الدين ، وهي خطوة ذهب فيها صندوق النقد الدولي مع الدول الضعيفة ، وتونس تحتاج إلى جرعة من الأوكسجين لحلحلة الأزمة لو جزئيا لأن حجم الديون كبير جدا ، وكذلك حجم القروض المطالبة الدولة بسدادها في 2023

وشدد أستاذ الاقتصاد، على أن هذا الاتفاق، يجب أن يكون انطلاقة حقيقة، لعملية الإصلاح ويجب أن تتجه تونس إلى الإصلاحات الهيكلية، بمقاربة تونسية تونسية ، وليس بالضرورة بمقاربة صندوق النقد الدولي في حد ذاته ، لأنها مقاربة ليبيرالية بحتة ، يعني في السياسة النقدية، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليس حلا بالنسبة لتونس، وكذلك مزيد الضغط الجبائي ليس حلا بالنسبة لتونس ، والتفريط في المؤسسات العمومية لن يكون حلا أيضا ، وبالتالي الوفد التونسي يجب أن يقنع خبراء صندوق النقد الدولي بأن الخيارات يجب أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي و الاجتماعي التونسي وهذا الدور الرئيسي للوفد .

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء السبت، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

و للإشارة فقد أكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ رسمي، نشره مساء السبت الفارط ، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم.

وأبرز الصندوق ان هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد" ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.

يذكر أن مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أكد خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدت الخميس 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، "عمل الصندوق بفاعليّة مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد".

وتطرّق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن إلى "دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس".

وكان صندوق النقد الدولي،  قد توقّع في تقريرأصدره سابقا ، حول "آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022"، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 ، على أن تتقلّص النسبة إلى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتّفاق مالي.

وتسعى تونس، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، إلى التوصل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أيّ ما يعادل ما بين 6ر5 مليار دينار و 13 مليار دينار.

ومشركة وفد حكومي تونسي، في اجتماعات الخريف بواشنطن، كان بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي ، بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات.

وطرح الوفد الذي ضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتعلق بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العموميّة.

وقد توصلت الحكومة التونسية،  إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ ماي الماضي.

*محمدعلي الشتيوي