ستعرف ليبيا في 24 ديسمبر أول انتخابات رئاسية في تاريخها، لكن يخيم شبح التأجيل أو الإلغاء على هذه الانتخابات، بسبب المخاوف الأمنية والشكوك حول قدرة السلطات على حفظ الأمن وحماية مراكز الاقتراع.

وحذر تقرير صدر أواخر شهر نوفمبر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا، بالإضافة إلى الجدل السياسي القائم حول القانون الانتخابي الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم 11 سبتمبر 2021، بدون أن يعرضه للتصويت في البرلمان، ما أثار موجة استياء في البلاد. فمن هي أبرز الأسماء المرشحة المتنافسة في الانتخابات الرئاسية الليبية؟

وقدم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة (62 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 21 نوفمبر، طعنت عدة شخصيات سياسية في ترشحه لكنه عاد للسباق يوم 1 ديسمبر إثر صدور حكم قضائي لصالحه.

ويرجح مراقبون للشأن الليبي أنه الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب لا سيما بعد اتخاذه سلسلة من الإجراءات خلال توليه رئاسة الحكومة، على غرار ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص هبات مالية للمتزوجين حديثا. حاصل على ماجستير هندسة في التخطيط الحضري وتقنيات البناء من جامعة تورونتو الكندية. وينحدر من مصراتة الساحلية الواقعة غرب البلاد وثالث أكبر مدنها التي مثلت تاريخيا مفترقا لطرق التجارة بين الصحراء والبحر المتوسط.

وترأس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (لدكو)، وهي شركة عمومية كبيرة. وجمع ثروته في قطاع البناء وصار رجل أعمال ناجح في مصراتة. وأدار الدبيبة مشاريع تتبع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهو هيكل للاستثمارات العامة مهمته تحديث البنية التحتية الليبية.

أسس بعد الثورة عام 2011 تيار "ليبيا المستقبل". وقدم في فيفري 2021 برنامجا طموحا لفترة انتقالية لا تتجاوز عشرة أشهر وعد بأن تخرج البلاد من عشر سنوات من الفوضى، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر.

وفي الخامس من فيفري 2021، انتخب المشاركون في الحوار الليبي خلال اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة للفترة الانتقالية. وحازت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ثقة البرلمان في مارس 2021، وتركزت مهمتها على إعادة توحيد المؤسسات وضمان مغادرة المقاتلين والمرتزقة الأجانب والتحضير للانتخابات.

وضاعف رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين الثابتة منذ سنوات، وأنشأ مطلع سبتمبر "صندوق دعم الزواج" لتقديم منح مالية إلى 50 ألف شاب وشابة.

من جهته، أعلن فتحي باشاغا ترشحه للانتخابات يوم 18 نوفمبر، وهو طيار عسكري متقاعد (59 عاما)، تولى منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. ويعتبر أحد أبرز خصوم خليفة حفتر، ويعرف بمواقفه المناهضة للجماعات المسلحة، ودعواته لتفكيكها. ولا ينتمي إلى حزب سياسي، لديه شعبية في الغرب الليبي على الصعيدين العسكري والسياسي.

وشغل منصب وزير الداخلية من 2018 إلى مطلع 2021 في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأتاح له منصب وزير الداخلية أن يحظى بنفوذ كبير وبدعم شعبي واسع لا سيما بسبب مواقفه المناهضة للجماعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها.

وفشل مطلع فيفري في جنيف، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي فاز بها منافسه عبد الحميد دبيبة. ويعد كذلك اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة. ولعب دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في العام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة والذي أفضى بدوره لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وكذلك أعلن عقيلة صالح (77 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر. درس القانون العام في بنغازي، وترأس عام 2014 مجلس النواب الذي تسلم السلطة التشريعية من المؤتمر الوطني العام.

لا ينتمي إلى حزب سياسي، قاعدته الشعبية قبلية بالأساس (قبائل شرق ليبيا). عُرف بدعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ولعملياته العسكرية.

صادق صالح في سبتمبر على نص قانون الانتخابات الرئاسية والذي قال منتقدوه إنه تم بدون عرضه للتصويت في البرلمان وإنه صمم على مقاس حفتر ما تسبب في توتر سياسي كبير.

وفرضت عليه عام 2016 عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن رفض وهو على رأس البرلمان في طبرق، الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. ورفعت عنه العقوبات في وقت مبكر عام 2020 مع إحراز تقدم في عملية السلام التي أفضت إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة وتحديد مسار يقود إلى إجراء الانتخابات.

من جمتها، ترأست ليلى بن خليفة (46 عاما) حزب "الحركة الوطنية"، وهي أول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا. وتتحدر من مدينة زوارة التي تبعد نحو 120 كلم عن العاصمة طرابلس. حاصلة على دبلوم استشارات وقنصلية سنة 2015 وبكالوريوس إدارة أعمال 2012. ناشطة مدنية لم يسبق لها تقلد مناصب سياسية أو حكومية.

وشغلت عدة وظائف في مؤسسات تدعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بينها: مديرة المشاريع لمنظمة المواثيق لحقوق الإنسان التي تأسست في 2016 عبر الدعم الذاتي والتبرعات. ومن أبرز أهدافها: دعم المرأة، والمطالبة بدستور للبلاد، والتوعية بقانون 59 للحكم المحلي الهادف لزيادة صلاحيات البلديات. ومنسقة عامة لحملة "بـ30 نبدوها" التي انطلقت عام 2018 لدعم وتمكين النساء، وأبرز أهدافها: مناصرة المرأة في أماكن صنع القرار لاسيما في السلطة التشريعية، وألا يقل تمثيلها عن نسبة 30 بالمئة في البرلمان والوزارات والحكومة. موظفة في هيئة مكافحة الفساد. مدربة في بناء السلام والثقافة الديمقراطية، وعضو بالاتحاد الدولي للتوثيق والتحكيم الدولي.

أعلن خليفة حفتر (77 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر، وهو ضابط عسكري علق في 22 سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي يسمح له بالعودة إلى مهامه السابقة في حال لم يُنتخب.

ليس لديه حزب سياسي، لكنه قائد لما يعرف بقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي). تخرج من الأكاديمية العسكرية ببنغازي وتلقى تدريبا عسكريا في سبعينيات القرن الماضي في الاتحاد السوفياتي السابق.

شارك في الانقلاب الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي وقاد القذافي إلى السلطة عام 1969. وقاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987)، لكنه أسر في إحدى المعارك، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه. منحته واشنطن حق اللجوء السياسي على أراضيها حيث انضم إلى المعارضة الليبية.

وبرز من جديد في بداية ثورة 2011 التي شارك فيها للإطاحة بمعمر القذافي، حيث عاد إلى ليبيا في مارس 2011 بعد عشرين عاما قضاها في المنفى، واستقر في بنغازي. قاد معارك عسكرية خلال الثورة، ضد جماعات تابعة للقذافي أولا، ثم ضد جماعات جهادية إسلامية متطرفة، ثم ضد قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا التي تشكلت عام 2015، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مع هذه الحكومة التي كان يترأسها فايز السراج. يُرجع مراقبون نجاحه العسكري إلى الدعم غير المعلن الذي تلقاه من دول أجنبية، مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا.

يتهمه خصومه بالسعي إلى إقامة دكتاتورية عسكرية وبارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى منها هجوم قواته الذي استمر 14 شهرا على طرابلس قبل أن يتم إحباطه في جوان 2020.

ومن جهته، ترشح سيف الإسلام القذافي (49 عاما) في 14 نوفمبر، وتم استبعاده من قائمة المرشحين على خلفية أحكام قضائية ضده، لكنه سرعان ما عاد إلى السباق إثر حكم قضائي صدر يوم 2 ديسمبر. ويعتبر القذافي أحد المرشحين المثيرين للانقسام في البلاد، حيث ينظر له عدد من الليبيين الذين لا يزالون يدينون بالولاء لوالده، كرمز جديد "لوحدة البلاد"، يمكنه أن يقودها على غرار أبيه. ليس له حزب سياسي.

حاصل على دكتوراه في الفلسفة -حامت حوله شكوك سرقة فكرية- حول موضوع المجتمع المدني والديمقراطية، من "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية". وكان أحد أبرز أركان نظام والده ووريثا محتملا للحكم آنذاك.

اعتقلته جماعة مسلحة في نوفمبر 2011 في منطقة الزنتان خلال الثورة بعد أيام من مقتل والده.

صدر في حقه بليبيا عام 2015 حكم غيابي بـ"الإعدام"، رميا بالرصاص، لدوره في قمع الثورة ضد والده. اختفى لمدة طويلة وبقي بعيدا عن الأنظار حتى بعد إعلان إطلاق سراحه في عام 2017 وفقا لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي. مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الثورة، ومذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه لا تزال سارية.