حمّلت 6 أحزاب معارضة في موريتانيا، الحكومة مسؤولية توقف الحوار السياسي في البلاد، ووصفت ذلك بأنه "طعنة في الظهر ولا أساس للحجج المبررة له".

وقال بيان مشترك لأحزاب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و"اتحاد قوى التقدم" و"تكتل القوى الديمقراطية" و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" و"ائتلاف العيش المشترك" و"القوى التقدمية للتغيير"، أمس الجمعة، إنها "شعرت بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين".

وحملت هذه الأحزاب سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن "انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك". وأعربت عن "الإدانة الشديدة" لتعليق الحوار، واعتبرت أن "الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها".

وأضاف البيان، أن موريتانيا "تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف، الخميس، تعليق مسار الحوار السياسي، وأضاف أن "السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها".

وأوضح ولد أحمد الوقف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أن تعليق الحوار لا يعني إلغاءه "وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف دون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف".

ولم يذكر المسؤول الموريتاني، تفاصيل أكثر عن تعليق الحوار، إلا أن ذلك يأتي بعد إعلان اللجنة المشرفة على تحضيره سابقا، أنه سينطلق رسميا قبل نهاية ماي الماضي، وهو ما لم يتم.

وفي فيفري 2021، طرحت الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه "لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع".

ومن المقرر أن تشهد موريتانيا العام المقبل، انتخابات نيابية ومحلية، على أن تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024.