على إثر إعلان رئيس الدولة قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتولّيه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه، وإعلان جملة من القرارات الاستثنائية الأخرى، تتالت ردود الأفعال من السياسيين والشخصيات العامة الذين اعتبروا أن هذه القرارات هي انقلاب على الدستور وخرق له.
 
قرارات انقلابية
وعبّر الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، عن رفضه قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا إياها "انقلابا". وقال المرزوقي، في رسالة مصوّرة للشعب التونسي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك: "ما وقع انقلاب وخرق للدستور". وأضاف: "سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات". وتابع أن "سعيّد اعتبر نفسه رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول". وحذّر المرزوقي من أنه "إذا نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي للبلاد أكثر". ووصف الرئيس سعيد بأنه "أصبح أكبر مشكل لتونس"، وفق تصريحاته.
 
واعتبر القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ''مشروع إنقلابي'". وأشار عبد السلام، في تدوينة له إلى أنّ ''قرار قيس سعيد لاغ وهو مشروع انقلابي لا يعنيه إلا هو". وأضاف: ''أدعو كل الشعب وقواه المدنية إلى مواجهة انقلاب يقوده دكتاتور لا شرعية له".
 
ودعا النائب عن كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أنصاره وكل الشعب التونسي لرفض هذه القرارات. واعتبر قرارات رئيس الجمهورية انقلابا على الثورة وعلى الدستور". ورأى مخلوف أن الفصل 80 من الدستور التونسي لا يسمح لسعيّد باتخاذ هذه القرارات، وأضاف "عندما يبلغ الأمر برئيس الجمهورية أن ينقلب على المسار الديمقراطي والحرية والثورة نقول له: قف".
 
وأكد النائب المستقل عياض اللومي أن قيس السعيد انتحر سياسيا، وعلّق اللومي على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث كتب اللومي "قيس سعيد انتحر سياسيا وأنا شخصيا أشكره على أن سهل مهمتي في إقناع النواب والشارع السياسي بأن المذكور هو مشروع دكتاتور".
 
وأوضح المحلل السياسي طارق الكحلاوي أن قيس سعيد للفصل 80 للدستور فيه تعسف، واعتبر أن الفصل لا يحتمل تأويلا بالجمع بين كل السلطات، المسألة واضحة، انقلاب باستعمال الفصل 80"، وفق تأكيده.
 
بيانات رافضة للانقلاب
وأصدر المرصد الدولي لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه بشدّة الإجراءات الانقلابية المخالفة للقانون والدستور التي أعلن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد". وفي هذا السياق، عبّر المرصد الدولي لحقوق الإنسان عن رفضه الشديد والمطلق للانقلاب على المسار الانتقالي في تونس".  واعتبر أن ما يحصل في تونس "انقلابا" مكتمل الأركان من رئيس خلنا أن صفته السابقة أستاذ قانون دستوري ستجعله يحترم الدستور ولا يخرقه". وحمّل المرصد رئيس الجمهورية عاقبة كل ما يجري من أحداث عنف. واعتبر أن "الانقلاب سيكون صفحة سوداء في تاريخ تونس البلد الاستثناء الذي تتعرض ثورته للوأد من قبل الرئيس الانقلابي".
 
وأعلنت كتلة "قلب تونس"، رفضها قرارات الرئيس، ووصفتها بأنها "خرق جسيم للدستور"، وعبّرت عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات. كما دعت الكتلة الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية وتفادي إحداث فراغ مؤسساتي، وحثّت الجيش والأمن على التزام دورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة.
 
ورفض المكتب السياسي للتيار الديمقراطي قرارات الانقلاب واعتبرها منافية للدستور، ودعا إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأعرب الحزب عن اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، مؤكدا رفضه لما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور، وفق وصفه. وأكّد التيار، في بيان، أنّه لا يرى حلًّا إلا في إطار الدستور، ودعا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي.
‎
وأعلنت الكتلة البرلمانية لإئتلاف الكرامة في بيان لها رفضها المطلق لهذا الانحراف الدستوري الخطير، وبيّنت أن الاستناد للفصل الثمانين من الدستور في غير محله قانونا. كما عبّرت الكتلة عن إستغرابها  العميق من توظيف المؤسستين العسكرية والأمنية لتعطيل عمل المؤسسة البرلمانية. وجدّد المكتب السياسي والكتلة البرلمانية للإئتلاف دعوتهما كل القوى والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لما اعتبرته انقلابا.
 
واعتبر حزب القطب في بيان له أن قرارات الرئيس تساهم في تعميق أزمة البلاد. وجاء في البيان "يرفض حزب القطب، مهما كانت التبريرات والأسباب، رفضا تاما أن ينفرد شخص واحد مهما كان بجميع السلط خاصة وأن تونس دفعت ثمنا باهضا لكل التجارب بالانفراد بالسلطة وخاصة وأن هذا الاحتكار سيكون بدون رقابة وخاصة منها التشريعية".
 
قرارات مخالفة للدستور
وقالت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس العاصمة سناء بن عاشور: ''الدستور واضح، وكل ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مخالف تماما للدستور". وأضافت بن عاشور، في تصريح إذاعي، أن "الفصل 80 الذي استند عليه سعيد في ما أعلنه لا ينص بأي حال على ما اتخذه من قرارات. وتابعت: ''الرئيس يدجّل علينا.. أنا خائفة من المجهول الخطير الذي ينتظرنا".
 
وقال أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور إن قرارات رئيس الجمهورية هي إنقلاب على الدستور بأتم معنى الكلمة لعدم توفر الشروط الجوهرية والشكلية لتطبيق الفصل 80، حسب قوله. وأكد بن عاشور أن ''الفصل 80 في الوضع الحالي لا معنى له بل يخالف تماما الدستور لغياب الشرطين الأساسين وهو خطر داهم يهدد البلاد أو اللجوء لهذا الفصل بعد استشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة".
 
وأكد الدكتور مهدي مبروك أن "هناك خطر انزلاق البلاد إلى الفوضى وانحراف للمسار الديمقراطي وانقلاب على مؤسسات الدولة". وقال "هناك ثلاث قوى يمكن أن تعيد الأمور إلى نصابها: اتحاد الشغل، مؤسسات الدولة ومواصلة نشاطها، والمجتمع المدني والقوى الوطنية". وأضاف "أسوأ الدكتاتوريات لم تعلق العمل بالدستور بل حرفته حينا وعدلته حينا آخر، علل الديموقراطية وأمراضها لا تعالج بالانقلابات، إنه انقلاب دستوري".
 
وقالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، في تعليقها على قرارات رئيس الدولة إن "هناك من بين من يتسترون وراء راية قيس سعيد من ينتمي إلى لوبيات المافيا الذين يسعون لتمرير أجنداتهم المريبة والخطيرة على مستقبل تونس بغاية فرض نظام دكتاتوري يعمل على إسكات كل صوت حر في هذا البلد". وقال "أرى أن الحل يكون عن طريق إنتخابات سابقة لأوانها، وهذا من شأنه أن يساهم في إسترجاع التماسك الوطني وهيبة ومصداقية مؤسسات الدولة".
 
وقال الصحفي زياد الهاني: "عندما تقوم بتجميد برلمان أكد الفصل 80 من الدستور بقاءه في حالة انعقاد دائم، وتغلق بالجيش أبوابه، فهذا اسمه انقلاب، ولا يحتمل أية تسمية أخرى.. عندما تقوم بإقالة حكومة وعزل رئيسها الذي لا يمكن لغير البرلمان سحب الثقة منه، فهذا اسمه انقلاب، ولا يحتمل أية تسمية أخرى.. عندما تتخذ قرارات استثنائية انفرادية خلافا لما أوجبه عليك الدستور من استشارة رئيسي البرلمان والحكومة، فهذا اسمه انقلاب ولا يحتمل أية تسمية أخرى".