نفّذ الأساتذة الجامعيون اليوم الخميس 26 جانفي 2023، وقفة احتجاجية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بفتح تفاوض «جدّي» مع سلطة الاشراف بخصوص الزيادة في الأجور والزيادة في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي.  وعبّر الجامعيون عن استيائهم من تعامل وزارة الإشراف مع ملفهم.

ورفع الأساتذة المحتجون خلال هذا التحرك الذي نظمته الجامعة العامة للتعليم العالي، شعارات ضد التخفيض في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واعتبروا «أن بلوغ اشعاع الجامعات التونسية يظل رهين ضمان كرامة الأستاذ الجامعي».

وبيّن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي نزار بن صالح في تصريح صحفي، أن هذه الوقفة تأتي لتجديد دعوة الوزارة الى احترام مبدأ التفاوض الجماعي وردّ الاعتبار للأستاذة الجامعيين، وأشار الى أن الجامعة تطالب بتخصيص زيادة خصوصية معتبرة في الأجور.

واستعرض جملة مطالب الجامعة العامة للتعليم العالي على غرار الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتّب شهري وصرف مستحقات منحة التشجيع على الانتاج العلمي الى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطّل فيه دورات الانتداب لمدة تصل الى 03 سنوات.

وانتقد بن صالح، ما وصفه بعدم التزام الوزارة باحترام التفاوض الجماعي وعدم توجهيها لدعوة تفاوض منذ يوم 8 مارس الماضي تاريخ الغاء جلسة كانت من المنتظر أن تجمع كل من الطرف النقابي والاداري عقب ابلاغ الوزارة حينها الجامعة بتعذّر حضور ممثل عن وزارة المالية.

وشدّد على أن الدولة ككّل مدعوة الى مراجعة سياستها في التعامل مع الأساتذة الجامعيين في ظل تقديرات صادمة تفيد بأن أكثر من 18 بالمائة من الأساتذة الجامعيين يشتغلون خارج حدود الوطن في حالة الحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني معتبرا أن هجرة الكفاءات التونسية يجب أن توقظ الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية التعليم العالي العمومي.

وأكد بن صالح مواصلة كافة الأشكال النضالية المتاحة في كافة الأجزاء الجامعية اذا واصلت وزارة التعليم العالي في رفض تطبيق المطالب التي وردت بلائحة الهيئة الإدارية القطاعية.

من جهتها حمّلت المكلفة بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم العالي يسرى الصغيّر «الوزارة مسؤولية التسويف والمماطلة ورفض التفاوض»، وأكدت مطالبة الجامعة بالحفاظ على دورية الانتدابات والترقيات». وأشارت الى أن الجامعة تتمسّك بمطلب التشاركية في إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وترفض أي توجه لفرض هيكل لا تكون شريكة في عضويته.

وأكدت تمسك الجامعة العامة للتعليم العالي بمطالبها، ولفتت الى امكانية التوجه نحو أشكال تصعيدية قد تشمل الاضرابات والاعتصام من أجل الدفاع عن هذه المطالب المشروعة في حال مواصلة سلطة الاشراف تجاهلها، حسب تقديرها.